وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة تنفيذية للأسر المنتجة تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، لتحقيق العمل المشترك الذي يمكن من الارتقاء بمستوى إنتاج تلك الأسر.
جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة بمقر الإمارة بجدة أمس، وقال الأمير خالد الفيصل: "يجب علينا جميعا أن نصل بهذه الأسر إلى المكانة اللائقة، فالأسرة منطلق التنمية في كل المجالات، وعلى كل مسؤول التركيز في المقام الأول على ذلك لبناء مجتمع منتج ومنافس".
وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة "بناء الإنسان وتنمية المكان ركيزة هامة لبلورة هذا التوجه، ونستطيع فعل الكثير، سيما أن الإمارة تبنت مشروع التكامل التنموي في المنطقة والذي بدأ العمل فيه فعليا، ولا بد من الاستفادة منه لتحيق أهداف اللجنة".
وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة تحويل العمل من فكرة إلى عمل ميداني وإنجاز يمتد إلى كل محافظات منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، وأن تمتد يد العون إلى كل الأسر المنتجة الراغبة في المشاركة، لافتا إلى أهمية مشروع صنع في مكة الذي يجري العمل عليه حاليا لإظهاره بالشكل اللائق.
من جهته، أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ضرورة تصنيف نشاطات الأسر المنتجة، وأن تتولى جهات ذات خبرة مهمات التدريب والتأهيل، كذلك التصميم وأخيرا تسويق منتجات الأسر عبر نقاط بيع يتم الترتيب لها مسبقا.
وقدم المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية الدكتور هشام الفالح عرضا عن أعمال اللجنة، إذ أوضح أن إنشاء اللجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة جاء من منطلق أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها قطاع الإنتاج الأسري الذي يعد مولدا للوظائف والدخل في العالم.
وبين الفالح أن الدراسات الأولية أوضحت انتشار عمل المرأة من منزلها، والذي قدر بثلث إنتاج الاقتصاد العالمي، إذ يمارسن أعمال الخياطة، الأعمال اليدوية، الاتصال والحجز، الحجز والطبخ، لافتا إلى أن اللجنة العليا تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية تكاملية عملية لاحتضان قطاع العمل المنزلي، وذلك بإقامة مشاريع أسرية إبداعية صغيرة للإسهام في تحقيق قيم اقتصادية واجتماعية مضافة إلى المجتمع السعودي.
وعن مراحل تمكين الأسر المنتجة لضمان الاستدامة قال المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية "يبدأ العمل بتعليم الأسر المهن التي يحتاج إليها السوق ثم تهيئتها لسوق العمل، تليها مرحلة التمكين، ومن ثم توفير مكان لبيع المنتجات، ثم متابعة أنشطتها، وأخيرا تقويم الأعمال وتطويرها".
فيما ترمي الأهداف الاقتصادية بحسب الفالح، إلى مكافحة البطالة بتوفير فرص عمل حقيقة، ونشر القيم الصناعية الإيجابية في المجتمع، وبناء قاعدة مؤسسية مترابطة، مع الأخذ في الحسبان نشر أخلاقية العمل، وتأهيل الأيدي العاملة، وتدريب الأسر على مهارات السوق وكيفية الدخول فيها".
