وقعت وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ اتفاقا مع هيئة السوق المالية اليوم يتضمن الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ عليها، وذلك بمقر وكالة الحجز والتنفيذ في الرياض.
ومثّل وزارة العدل في توقيع الاتفاق وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ فضيلة الشيخ خالد علي آل داود، ومن هيئة السوق المالية نائب رئيس مجلس الهيئة عبدالرحمن محمد الراشد.
وأوضح آل داود في تصريح صحفي أن الاتفاق يأتي استنادا للمادة 55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي والتي نصت على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ".
وأكد أن هذه الضوابط التي تم الاتفاق عليها سيسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع، واشتملت على جملة من الضوابط في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ كما نصّ النظام، فيما تضمنت هذه الضوابط آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تستلم الهيئة طلبا من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فورا إذا استوجب الأمر ذلك وفقا للضوابط وتبلغ الهيئة كتابيا أو إلكترونيا القاضي بنتيجة الطلب بعد إيداع قيمة الأوراق المالية المنفذ عليها في الحساب المصرفي للمحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة.
