دان المشاركون ضمن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الـ56 بجدة أمس، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومختلف تنظيماته، ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، كما أوصى المشاركون بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم مراكز مكافحة الإرهاب سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الأفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب، وحث الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها، واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعميم مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وأعرب وزراء العدل العرب عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته استضافة المملكة وترؤسها هذا الاجتماع، كما شجب المشاركون الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة أخيرا، مستنكرين ومنددين بهذه الأعمال الإجرامية المشينة والفاشلة والمنافية للدين والعقل والقيم العربية الأصيلة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد حيال تصديهم بكل حزم وقوة لجميع أشكال الإرهاب، مثمنين موقف المملكة الواضح والجلي في استنكار ومحاربة هذه الفئة الضالة من الإرهابيين، ومؤيدين لما قامت به من إجراءات احترازية في محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
