حاليا، من مهام معالي وزير التخطيط عادل الفقيه؛ إيجاد بدائل اقتصادية للدخل الوطني بدلا من النفط الذي قد يعيدنا ألف سنة إلى الوراء في حال قيام أحد العباقرة باكتشاف مصدر جديد للطاقة من داخل أحد المختبرات. ولكن، علينا أولا إدراك السمات النفسية للرأسمال السعودي، والمعروف أنه مال كسول، لا يقدم أفكارا جديدة. مثلا، ماذا لو فرض ما نسبته 2% من ميزانية كل جهة سعودية في الأبحاث والتطوير في مجالها، وإن تم التوصل إلى شيء ما يتم عرضه على الدولة للمساهمة في الدعم أو الاستثمار مثلا. علينا أيضا التفكير بحاضنات الأعمال، حيث المشاريع الصغيرة، وهي المشاريع التي تشكل 70% من الاقتصاد الأميركي، ولكننا ننظر إليها باستهتار وتهاون لأننا نظن أن الوصول إلى الاقتصاد القوي يعني أن نبدأ بالمليارات، دون أن نفكر في المشاريع التي تكلف الألوف.
في هذه الأيام، هناك اقتصاد مواز، وقوي وحقيقي، متعلق باقتصاد الأفكار، إذ تتحول الفكرة إلى أحد أشكال الحلول الذكية لتصبح جزءا من حياتنا اليومية، مثل "سناب شات"، "انستغرام" وغيرها.
حاضنات الأعمال هي المسؤولة عن تفريخ ما يمكن من الأفكار وتحويلها إلى منتج عالمي، ليس بالضرورة أن يكون محليا.
"جوجل" بإمكانها تقديم حاضنة أعمال والاستثمار في العقول المحلية للحصول على أفكار من خارج الصندوق، وسوف تتشارك معنا الحصة في ذلك.
أعتقد أن مهام وزير التخطيط ستكون صعبة للغاية، فهناك كثير من الملفات الهامة فوق مكتبه، ومن المفترض أن يكون مطورا واستراتيجيا لخطط الوزارات بأكملها في خطتها الخمسية.
لذلك، عليه تكسير كثير من الثقافة الروتينية، وعليه استفزاز الرأسمال المحلي للخروج من بزنس التقليد، والنسخ. كما عليه استدعاء مشاريع نوعية إلى الدولة. مثلا، الباحة تشهد مناخا رائعا، وأبها كذلك، لماذا لا توجد لدينا نسخة سعودية من "ديزني لاند" مع كامل منظومتها الفندقية؟ لماذا لا نفتح جامعاتنا للطلاب الماليزيين والإندونيسيين مثلا، ونأخذ مقابل ذلك ما يمكن أن يجعل الجامعة مكتفية مالية بذاتها؟ لماذا لا تقوم الدولة باقتراح رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومن ثم رفع الدفع في كثير من الخدمات الحكومية لتكون بمقابل من أجل تطوير الخدمة وتسهيلها، لتمول نفسها بنفسها؟ هناك كثير من الأفكار، ولكننا لدينا وزير واحد: عادل الفقيه. هل يكفي ذلك؟
