كشف استطلاع عالمي استثماري تصاعد الاهتمام الاستثماري الدولي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، إذ عبر 79% عن اهتمامهم بهذا القطاع.
وبحسب الاستطلاع الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن هناك ثلاثة عوامل لعبت دورا في جلب المستثمرين لهذا القطاع، تمثل الأول في أخلاقية الاستثمار بـ40%، ثم قوة الأداء بـ32%، وقلة الخطورة بـ31% كأكثر العوامل ذكرا.
كما ذكر أن العقارات والمعادن الثمينة والأسهم تستحوذ على شهية المستثمرين الدوليين في الإمارات، وأكد 67% منهم على تصدر العقارات لقائمة فئات الأصول المفضلة. وأن 68% يشعرون باستمرار ذلك للسنوات العشر المقبلة. بينما فضل 47% منهم الأسهم، و39% فضلوا الاستثمار في المعادن الثمينة كأصول.
ولم يختلف ذلك كثيرا عما جاءت به النتائج العالمية، إلا أنها أشارت إلى تفضيل الأسهم على العقارات التي جاءت في المرتبة الثانية بين الأصول الأكثر تفضيلا، فيما حلت المعادن في المرتبة الثالثة. وتوقع 57% من المشاركين في الاستطلاع عالميا هذا العام أن تتصدر الأسهم فئات الأصول الأعلى أداء في العام الحالي، فيما توقع 52% أن تكون العقارات ثاني القطاعات الأعلى أداء، بينما رجح 39% خيار المعادن الثمينة في ذلك.
كما لا تختلف الصورة كثيرا عند الحديث عن آفاق الاستثمار خلال العقد المقبل بالنسبة للمستثمرين محليا وعالميا، إذ يضع المستثمرون في الإمارات العقارات في المرتبة الأولى بنسبة 68%، ثم الأسهم بنسبة 46% ثم المعادن الثمينة بنسبة 39%. وعلى المستوى العالمي، وضع المستثمرون الأسهم في المرتبة الأولى بنسبة 55%، ثم العقارات بنسبة 55%، ثم المعادن الثمينة بنسبة 42%.
ومن المثير للاهتمام أن التفاؤل في قطاعي العقارات والأسهم بالنسبة للمستثمرين في الإمارات يأتي على الرغم من اعتقادهم أن هذين القطاعين يعتبران من فئات الأصول الأكثر خطورة في على مدى السنوات العشر المقبلة.
ومن حيث توقع الأسواق التي ستقدم أفضل عوائد الأسهم خلال العام الحالي والعقد المقبل، فحازت منطقة الشرق الأوسط 33% و34% خلال العقد المقبل، وآسيا والهند بنسبة 30% و27% خلال العقد المقبل، والولايات المتحدة وكندا بنسبة 13% و12% خلال العقد المقبل.
وفيما يتعلق بأسواق الدخل الثابت، والأسواق التي يتوقع أن توفر أفضل العوائد خلال 2015 والعقد المقبل، وضع المستثمرون في الإمارات منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى بنسبة 34% و32% خلال العقد المقبل، آسيا والهند في المرتبة الثانية بنسبة 24% و27% خلال العقد المقبل، والولايات المتحدة وكندا بنسبة 15% و14% خلال العقد المقبل.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت هواجس المستثمرين على النحو التالي: الوضع الحالي للاقتصاد العالمي بنسبة 38%، السياسات المالية للحكومات بنسبة 32%، وأزمة الديون في منطقة اليورو بنسبة 32%. ويمثل الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الهاجس الأكبر بالنسبة للمستثمرين في كل من الولايات المتحدة وكندا بنسبة 48%، دول آسيا المحيط الهادئ بنسبة 40%.
