حذرت قوى سياسية من تصاعد العمليات الإرهابية في مصر على خلفية البيان الذي أعلنته حركة نداء الكنانة، معتبرين، في تصريحات إلى "الوطن"، أن البيان "تحريض على العنف". وقال أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية، محمد راعي، "البيان سيؤدي إلى مزيد من عمليات الإرهاب، من قبل جماعة الإخوان والموالين لها، حيث شدد على أن قتال السلطة الحالية واجب شرعي، ولهذا لابد أن نتوقع مزيداً من التفجيرات واغتيال الضباط، ولا بد من وضع استراتيجية أمنية جديدة لتوجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية".
من جانبه، أوضح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أسامة حافظ، أن مثل هذه البيانات أمر خطر على الشباب المتحمس للجماعة، إذ يستمدون منها مشروعية القتل وتحليله، ولا يجدون فيها الشروط اللازمة والموانع المانعة، والبيان لا يضع أي اعتبار للمصلحة ويسعى للعنف والقتل. من جهته، انتقد القيادي السابق بجماعة الإخوان، مختار نوح، تجاهل تقرير مؤسسة "كارنيجي الأميركية للأبحاث" لما تضمنه البيان من تحريض على العنف، مضيفاً "التقرير الأميركي تجاهل إظهار إخفاقات جماعة الإخوان من النواحي السياسية والأيديولوجية والتنظيمية، وإخفاء جوانب العنف من قبل الجماعة، عبارة عن تجميل لأعمال التنظيم، حيث تعمد التقرير الإشارة إلى تقصير الإخوان في الحكم، معتبرا أن هذا التقصير هو الذي جعل الشعب المصري ينتفض ضدها في 30 يونيو 2013، ولم يذكر التقرير أيا من أعمال العنف من قبل الإخوان".
بدوره، قال سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا، إن جماعة الإخوان أصبحت تعانى من حالة انفصام في الشخصية، ففي الوقت الذي يعلن فيه قياديها البارز محمود حسين أن محمود عزت أصبح مرشدا للجماعة، تخرج الجماعة ببيان آخر تعلن فيه تمسكها بمحمد بديع مرشدا لها، وهذه الحالة نتجت عن تدهور أوضاع الجماعة الداخلية والخارجية.
