هناك ثلاث لوائح تخص الأندية الرياضية وصادرة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي اللائحة الموحدة للأندية الرياضية ولائحة هيئة أعضاء الشرف واللائحة المالية وقد تم إعدادها واعتمادها في شهر صفر عام 1416هـ، أي قبل 20 عاما بالتمام والكمال ولا تزال هي اللائحة الرسمية المعتمدة للأندية وانتخاباتها وإداراتها وشؤونها المالية والعضوية وكل تفاصيلها.
لائحة "أبيض وأسود" في زمن تويتر والفيس بوك والإنترنت والتطور التقني الهائل مكتوبة بلغة بسيطة وبأسلوب يخدم المرحلة التي كتبت فيها ولكنه حتما تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة للاستخدام التنظيمي والإداري، بل إنها أصبحت عائقا للتطور والتقدم في إدارة أعمال الأندية.
لا بد للرئاسة العامة لرعاية الشباب من تشكيل إدارة مستقلة باسم الإدارة القانونية أو تحديدا "إدارة الأنظمة واللوائح"، تكون مهمتها إصدار اللوائح وإعدادها وصياغتها والتأكد من سلامتها وصحتها ومواكبتها للتطور، بحيث تقوم بتحديثها سنويا كما يحدث في كل المنظمات الرياضية المتقدمة.
اللائحة اليوم تحدد أن أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابهم بشكل فردي وليس من خلال القائمة، وأستغرب أن يتم الحديث الآن عن مجلس إدارة الاتفاق المرشح برئاسة الصديق خالد الدبل أو مجلس الإدارة المرشح للأستاذ عبدالعزيز الدوسري، لأن الأصل وبحسب اللائحة أن التقدم لعضوية مجلس الإدارة يتم بشكل فردي وبحسب التصويت يتم اختيار الأعضاء الأكثر حصولا على الأصوات بحسب العدد المحدد للمجلس بين 7 -11 عضوا.
الغريب أن اللائحة تعتبر العضو الذي قدم 100 مليون ريال والذي قدم 300 ريال في مستوى واحد ولكل منهما صوت واحد في الجمعية العمومية، عوضا عن تعقيدات وإجراءات العضوية للجمعية العمومية وأنه يجب أن يمضي على المرشح عامان في العضوية ليتسنى له التصويت، بمعنى لو أن هناك عضوا مليارديرا وسوف يخدم النادي بملايين الريالات ولم يمض على انضمامه لعضوية النادي إلا عشرة أشهر فلا يحق له التصويت أو دخول عضوية مجلس الإدارة!
بالمنطق رئيس النادي الذي سيدفع 100 مليون أو أقل أو أكثر سيكون تحت رحمة الجمعية العمومية التي تضم الأغلبية الذين دفعوا 300 ريال فقط! هذا هو النظام القائم الآن ولذلك يجب سرعة تغيير هذه اللوائح البالية وإيقاف العمل بها فورا وإلغاء لائحة هيئة أعضاء الشرف واللائحة المالية وإصدار لائحة واحدة شاملة لكل شيء ودقيقة في تفاصيلها ومستوفية لمتطلبات عام 2015.
في الأندية لا أرى ما يمنع اتخاذ القائمة لعضوية مجلس الإدارة سبيلا لأن كل الأعضاء ينتمون لنفس النادي ولكن الحذر الحذر من تطبيق ذلك على مستوى الاتحادات الرياضية لأنها تخدم كل الأندية، وبالتالي يفترض أن يكون التمثيل شاملل لكافة الفئات والدرجات من الأندية وأن لا يكون مقيدا باختيارات الرئيس الذي من المحتمل أن يختار قائمته من شخصيات تتبع لناديه، وبالتالي يكون الضرر على بقية الأندية حتى لو كانت النوايا سليمة لأن اللوائح تكفل النزاهة والموضوعية والحياد في كافة القضايا ولكل الأعضاء.
