هبط غياب الطلب على الأراضي في مدينة جدة بأسعارها إلى نسبة وصلت 35%، تحولت معه السوق إلى حال ترقب للائحة التنفيذية لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وفيما أكد عقاريون لـ"الوطن"، أن السوق تشهد حالة ركود وترقب لقرار فرض الرسوم بالإضافة لمشاريع الإسكان حيث إنه من المتوقع في حال صدور القرار وتنفيذ مشاريع الإسكان في جدة فستهوي الأسعار بشكل كبير، حيث إن الطلب قليل هذه الأيام بينما العرض في ازدياد متواصل.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن" إن العقارات في المناطق الشمالية من جدة وخاصة المخططات الطرفية والشمال الغربي بما يسمى بمخططات الجوهرة إضافة للمخططات الموجودة في خليج سلمان وذهبان فهذه العقارات خضعت للمضاربات العقارية في السنوات الماضية حتى رفعت قيمة الأصول أكثر مما تستحقه لهذه العقارات مما أثر على قيمتها في الوقت الحاضر وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتمكين المواطنين من الحصول على أراض لبناء وحدات سكنية.
وأوضح الأحمري أنه منذ بداية مشاريع وزارة الإسكان في جميع مدن المملكة تأثرت أسعار العقارات في جدة مما أدى إلى تراجعها في المناطق الطرفية بشكل مباشر وصل إلى 35%، كاشفا أن السوق يمر بفترة ركود وترقب لللائحة التنفيذية لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي سيصدرها مجلس الاقتصاد والتنمية المعني بدراسة القرار.
من جانبه، أكد أحمد الزهراني صاحب مكتب عقار أن الأسعار المعروضة حاليا هي نفس أسعار عام 2011 وأن السوق منذ قرابة السنتين لم تشهد ارتفاعا في الأسعار فيما كانت ترتفع بنسبة تجاوزت 50% خلال العام في السنوات السابقة وأن أغلب المشترين في الوقت الحالي هم من راغبي السكن وأغلب المستثمرين تركوا السوق العقاري وتوجهوا إلى سوق الأسهم للبحث على الأرباح بعد الركود الذي تشهده السوق العقارية.
ويقول سلطان عبدالله صاحب مكتب عقار سابقا: "كثير من مكاتب العقار في شمال جدة أغلقت أبوابها لضعف الطلب وإن أحد الشوارع الرئيسة كان يوجد به أكثر من 100 مكتب أصبحت لا تتجاوز العشرات وأن السوق غير جاذبة للاستثمار في الوقت الحالي وإن هناك تواجها حاليا لسوق الأسهم لما تشهده سوق الأسهم من انتعاش".
وذكر خالد الشهري "مستثمر عقارات" أنه انتهى من بناء وحدات سكنية منذ عدة أشهر ولم يتم بيعها حتى الآن، حيث إن سعر السوق أقل من التكلفة الحقيقية للبناء.
