وقعت وزارة التعليم في حرج من أمرها أمام ديوان المراقبة العامة، وذلك عقب رصد الأخير قياديين في الوزارة لا يزالون يتمتعون بصرف بدل النقل على الرغم من استخدامهم السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي، في مخالفة صريحة للتوجيهات المنظمة التي تحظر استفادتهم من ذلك البدل طالما أن السيارات الرسمية بعهدتهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن ديوان المراقبة طالب من وزير التعليم عزام الدخيل بتصحيح وضع السيارات الرسمية التي يستخدمها بعض الموظفين، مشددا على ألا يتم تسليم أكثر من سيارة لأي موظف بأي حال من الأحوال.
ومقابل رصد المراقبة العامة سيارات لا تحمل شعار وزارة التعليم، شدد الديوان على ضرورة توقيع المستلم تعهدا بعدم إزالة شعارها، رابطا صرف المحروقات الشهرية بتقيد مستخدمها بوضع الشعار في المكان المخصص له، وسحب السيارة من كل من يثبت إهماله صيانتها كل ثلاثة أشهر.
كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة جملة ملاحظات حول استخدام السيارات الحكومية التابعة لوزارة التعليم، أبرزها صرف سيارات لبعض الموظفين لاستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، رغم أنها لا تحمل شعار وزارة التعليم، إضافة إلى عدم حسم بدل النقل على موظفين قياديين ومسؤولين يستخدمون السيارات خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الديوان طالب وزير التعليم عزام الدخيل بتصحيح وضع السيارات الرسمية التي يستخدمها بعض الموظفين، مشددا على أن لا يتم تسليم أكثر من سيارة لأي موظف بأي حال من الأحوال، وتوقيع المستلم تعهدا بعدم إزالة شعار الوزارة، وأكد على الوزارة إبلاغ المختصين بعدم صرف المحروقات الشهرية إلا بعد إحضار ما يفيد تقيد مستخدمها بوضع الشعار وتغيير الزيوت بداية كل شهر هجري بورشة الصيانة ويتم توقيع الفني واعتماده من مدير الورشة، وبموجبه يتم صرف كمية المحروقات المخصصة، وأن الموظف الذي لم يقم بالصيانة الدورية لمدة ثلاثة أشهر متتالية تخاطب جهته بسحب السيارة.
وشدد تقرير ديوان المراقبة العامة على استخدام السيارات لمهام العمل الرسمية فقط، وإيقافها بعد انتهاء الدوام الرسمي، وفي حالة أن طبيعة عمله تستدعي استخدامها خارج وقت الدوام الرسمي، فيتم حسم بدل النقل الشهري من مستخدمها، وعند استخدام المركبة خارج وقت الدوام الرسمي فعلى إدارة الحركة تسجيل حركتها في ذلك اليوم بصفة استثنائية، وما عدا ذلك فيتحمل مستخدمها مسؤولية خروجها من دون علم الجهة المختصة.
يذكر أن تقارير رقابية أشارات إلى أن هناك قطاعات أخرى كالصحة والبلديات والبريد والتعليم هي القطاعات الأكثر تضررا من ظاهرة إساءة استغلال السيارات الحكومية في غير مجال العمل.
