يوما بعد يوم تتكشف للشارع الرياضي حقيقة الديون التي ستتحملها الأندية في القريب العاجل وستكون هذه الديون عقبة كبيرة أمام أي شخصية تسعى لرئاسة ناد ما وستكون هذه الديون عقبة كبيرة أمام أهل الاستثمار، وبالتالي سيكون الوضع غير مثالي وغير مشجع لجذب المستثمرين، ما سينعكس سلبا على مداخيل الأندية المالية، والخاسر هنا الرياضة السعودية وتحديدا كرة القدم. طالبنا مرارا وتكرارا بتفعيل المجالس التنفيذية في الأندية وضرورة إلزام الأندية بتكوين أعضائها بعيدا عن أعضاء مجالس الأندية ويكون لها الاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراتها بعد دراسة ما يقدمه رؤساء الأندية وهو ما يعني ضمان حفظ حقوق الأندية والتصدي بقوة للهدر المالي الذي انهك خزائن الأندية وتورطت معه أندية بمجرد أن قدم الرئيس استقالته وترك الالتزمات المالية وغيرها للرئيس المقبل وهكذا، ناهيك عن دور المجالس التنفيذية في إيقاف قرار التكاليف الذي يعتبر من الأسباب الرئيسة في تدهور الأندية ماليا وفي استقراراها إداريا وفنيا. تحدثنا عن تجارب ناجحة في تفعيل دور المجالس التنفيذية، وتحديدا في ناديي الأهلي والتعاون، وقد يكون دور المجلس التنفيذي في التعاون أكثر فاعلية لما يضمه من رجال أعمال فاعلين في دعم الفريق ماليا وإداريا، لذلك لا غرابة في متابعة استقرار التعاون طوال السنوات الماضية وحدوث هذه النقلة الكبيرة في منافسة الفريق وابتعاده عن مناطق الخطر التي كانت تلازمه قبل سنوات عدة.
رياضتنا السعودية التي تنال فيها لعبة كرة القدم النصيب الأكبر من الدعم والتشجيع وتسليط الأضواء لن تنهض على مستوى المنتخبات والأندية في السنوات القليلة المقبلة، ما دامت الفوضى تسيطر، وما دام العمل والتخطيط يأتي مؤقتا ويتوقف بمجرد رحيل إدارة وحضور إدارة أخرى!
وما يجعلني غير متفائل بالمرحلة المقبلة هو غياب "الشراكة" ما بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم حول تعديل بعض اللوائح والأنظمة وإيجاد حلول لبعض "التداخل" ما بين الطرفين، ما يعرقل أي خطط مستقبلية تهم الكرة السعودية!
الآن هناك أزمة ديون في الأندية تتطلب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد ورش والتوصل من خلالها لقرارات صارمة توقف هذا العبث المالي من الكثير من إدارات الأندية، ومن خلال هذه الورش يجب إشراك بعض الخبرات الرياضية وبعض مسؤولي الأندية حتى تصل الرسالة لمن يحاول "توريط" النادي ويرحل دون أي مسؤولية!
