رفض عدد من السياسيين اللبنانيين اتهامات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، لبعضهم بالعمالة للسفارة الأميركية وتلويحه لهم بعودة الاغتيالات، مؤكدين في تغريدات نشرت أول من أمس أن نصرالله هو العميل المتواطئ علناً مع إيران ونظام الأسد.
وقال عضو كتلة المستقبل، النائب أحمد فتفت في تصريحات إعلامية "لا مشكلة في الحوار مع كل التيارات السياسية في لبنان، والحوار مع حزب الله بدأ تحت عناوين رئيسية، منها إنهاء حالة الاحتقان والاستحقاق الرئاسي، لكن الحزب رفض مناقشة موضوع الرئاسة، كما أن أزمة الاحتقان تضاعفت بعد تصريحات محمد رعد ونعيم قاسم وحسن نصرالله التي تهدد بعض الشخصيات اللبنانية". وشدد فتفت على أن الحوار يجب أن يكون منتجا، والجلسة المقبلة إذا لم تكن كذلك، سيسقط الحوار ولو استمر على شكل جلسات، مشيرا إلى أن معركة عرسال إذا وقعت ستزيد الطين بلة، وستجر البلد إلى المجهول.
وقال "نصرالله مثل التكفيريين، وما يقوله يشير إلى أنه يريد خوض حرب مذهبية موجهة ضد عرسال، وحزب الله يحاول أخذنا إلى المجابهة العسكرية، لكننا مصرون على المجابهة السياسية"، لافتا إلى أنه يتوجب على الجيش اللبناني الموجود في قلب عرسال أن يلعب دوره في الدفاع عن الأهالي ضد أي قوة تخطط لاجتياح البلدة.
وكان قطاع كبير من اللبنانين بمختلف طوائفهم قد غردوا أول من أمس ضد تصريحات أمين عام حزب الله، رافضين اتهام البعض بالعمالة للسفارة الأميركية. وذكر عدد منهم أن حديث نصر الله عن المقاومة هو "غش الدنيا" في إشارة إلى أنّ حربه مع إسرائيل كانت واجهة لاحتلال لبنان، وتهديد اللبنانيين بالسلاح الذي يمتلكه الحزب "الخارج عن القانون".
في الغضون، سيّرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس دوريات عسكرية بمحاذاة السياج الحدودي التقني في محاور الوزاني والغجر والعباسية جنوب شرق لبنان.
وقامت تلك الدوريات بين الحين والآخر بتفقد معدات النظام الإلكتروني الإسرائيلي المثبت على طول السياج الشائك في تلك المنطقة ما استدعى الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية المعززة إلى مراقبة التحركات الإسرائيلية في الجهة المقابلة عن كثب تحسبا لأي تطورات.
يأتي ذلك فيما كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي المروحي تحليقه على علو متوسط فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وخطوط تماسها مع الأراضي اللبنانية المحررة.
من جانبه، أدلى رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب روبير غانم، بتصريح صحفي أمس قال فيه "هناك خطر كبير على لبنان بوجود الفراغ الرئاسي. وهذا الخطر يبرر أننا بدل من هدم البناء وتغيير النظام البرلماني، نستطيع أن نضع حائط دعم لهذا البناء، من خلال الدستور"، وأضاف "هناك طروحات أتتنا بخصوص كيفية انتخاب الرئيس وما صدر عن اجتماع بكركي من إيجاد مخارج، ومن هذه المخارج مثلا اعتبار الجلسة التي انعقدت في مجلس النواب في الماضي لانتخاب الرئيس، جلسة أولى والبداية واستكمالها في جلسة ثانية يكون النصاب فيها النصف زائد واحد"، وتابع بقوله "نحن في وضع استثنائي، والشغور استمر أكثر من سنة، ولا يمكن الاستمرار من دون انتخاب الرئيس، لذلك لو كانت هناك آراء مختلفة حول النصاب ومع أنني كما قلت لست مقتنعا قانونيا أو دستوريا ولكن الظروف تلزم والضرورات تبيح المحظورات".
