في وقت كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر عن وجود صلاحيات جديدة للمجالس البلدية من أهمها إقرار ميزانية البلديات، أكد أنه لا يوجد مقاعد مخصصة للنساء للفوز في المجالس البلدية في مرحلتها المقبلة، والأمر مفتوح لكلا الجنسين لأحقية الترشح والفوز بالمقاعد من ضمنها رئاسة المجلس. وأكد في حديثه إلى "الوطن" أن نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/61 لم يفرق بين الرجل والمرأة في تشكيل أعضاء المجالس البلدية، حيث يتكون المجلس من عدد معين من أعضاء يحدده الوزير وفقا لفئات البلديات، ولا يزيد عن ثلاثين عضوا يُختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، ولم يشتمل النظام على تحديد مقاعد للنساء سواء كان عن طريق الترشيح أو التعيين، وتتم المنافسة بين المرشحين والمرشحات على كل المقاعد المخصصة للانتخاب لكل مجلس بلدي.
وأشار العمر إلى أن واجبات الأعضاء سيتم تحديدها من الأعضاء أنفسهم، ولن يتم إلزام المرأة بأعمال معينة في المجلس كالأعمال المكتبية وغيرها، وما يطلب منها هو حضور الجلسات في مواعيدها المحددة، والإقامة في نطاق المجلس طوال مدة العضوية، والالتزام بآلية عمل المجلس، وأداء المهام التي يكلفها بها المجلس، ولكل مجلس الحرية في توزيعها حسب ما يراه، وستطبق الضوابط الشرعية في آليات عمل المجلس. وأضاف أنه تم إبلاغ الأمانات بشأن إعداد الترتيبات والإجراءات الكفيلة لاستيعاب المقرات الحالية لمشاركة المرأة ومتطلبات النظام الجديد، والعمل على تهيئة مقرات المجالس البلدية الحالية بحيث تتم اجتماعات المجلس بما يحقق الفصل بين الرجال والنساء وفق الضوابط الشرعية.
وعن نسبة مقاعد الأعضاء الذين سيتم ترشيحهم من الوزارة أكد العمر أن نظام المجالس البلدية نص على اختيار ثلثي أعضاء المجلس بالانتخابات وتعيين الثلث الآخر، وأن تتوفر في العضو المعين شروط الترشح لعضوية المجلس ما عدا شرط القيد في جداول الناخبين. وكشف عن وجود صلاحيات جديدة للمجالس البلدية من أبرزها إقرار ميزانية البلديات، وإقرار الحساب الختامي، وإقرار الخطط والبرامج، ودراسة عدد من المواضيع البلدية قبل رفعها للجهات المختصة مثل مشاريع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق الخدمات البلدية، وفصل وضم البلديات، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، ومشاريع نزع الملكية، وشروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي، والرسوم والغرامات البلدية، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وتمكين المجلس من الحصول على المعلومات ذات العلاقة باختصاصه من الجهات الحكومية.
