سيكون أمام وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل الإقدام على اتخاذ قرارات بالموافقة على إطلاق ارتفاعات المباني في المدن السعودية، التنسيق في ذلك مع مجالس المناطق الـ13، إذ لم يعد قرار تحديد مواقع ارتفاعات المباني في مناطق المملكة بيد الوزارة وحدها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن جهات عليا أقرت توصية تلزم وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع مجلس كل منطقة أولا، قبل تحديد تلك الارتفاعات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تلك التوصية جاءت بما نصه "أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع مجالس المناطق فيما يخص ارتفاعات المباني في كل مدينة من مدن كل منطقة، وذلك قبل تحديد تلك الارتفاعات واعتمادها ضمن المخططات المحلية والتفصيلية التي تعتمدها الوزارة.
وطبقا للمعلومات المتوافرة حيال التوصية، فإنها راعت كذلك طبيعة وخصوصية مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وما تنص عليه التنظيمات السابقة لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المدينة المنورة بوضع تنظيم للكثافة العمرانية حول المسجد الحرام بمكة المكرمة والحرم النبوي بالمدينة المنورة.
وتراعي تنظيمات الحرمين الشريفين في أن يطبق الارتفاعات بوصفه استراتيجية مستقبلية وليس على العقارات الحالية، والأخذ في الاعتبار الطرق الإشعاعية وما ستسهم به في تيسير حركة الحشود في المنطقة المركزية.
