لم يعد الحديث عن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية اليمنية سرا بين دوائر أمنية وسياسية، بل أصبح حديثا يردده المواطن العادي، ولم يقف عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى عقد الاتفاقات والبروتوكولات على أعلى المستويات، عندما أعلنت قيادات في جماعة التمرد الحوثي، وقيادات رسمية إيرانية عن وجود تحالف، وأعقب ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس السياسي لميليشيات الحوثي، صالح الصماد، على رأس وفد حوثي إلى إيران في الأول من يناير الماضي، وأعلنوا في تصريحات صحفية وإعلامية عن توقيع عدد من الاتفاقات والبروتوكولات. وهي الاتفاقات التي عصفت بها عاصفة الحزم، التي شنتها دول التحالف بقيادة المملكة، لاستعادة الشرعية، وإحباط المخطط الإيراني الحوثي.

ورغم النفي المتواصل للمسؤولين الإيرانيين بعدم دعمهم لميليشيات التمرد الحوثي، إلا أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خرج عن صمته الذي التزم به طويلا، عندما قال في محاضرة ألقاها في مركز وودرو ويلسون الدولي بواشنطن- يوم 28 سبتمبر 2012 تحدث فيها عن التدخل الإيراني في شؤون بلاده، ومن جملة ما قاله "هذه التدخلات تمثلت في دعم بعض التيارات السياسية والمسلحة، وتجنيد شبكات تجسس"، مؤكداً تفكيك ست شبكات تعمل لمصلحة إيران، تمت إحالة أفرادها للقضاء". وفي 7 سبتمبر 2014 قال هادي في تصريح مماثل "إيران ما زالت تعمل على تأجيج الخلافات المذهبية والانقسامات ومحاولة إشعال الحرب في صنعاء، بسبب دعمها وتمويلها للمتمردين الحوثيين".

وتابع هادي شرح معاناة بلاده من التدخل الإيراني في عدة مواقف، كان آخرها في كلمته التي ألقاها في ختام مؤتمر "إنقاذ اليمن" الذي عقد أخيراً في الرياض، حيث جدد اتهامه للحكومة الإيرانية بالوقوف خلف ما تعيشه بلاده من دمار تسبب فيه الحوثيون، مستشهدا على ذلك بالمعتقلين الإيرانيين الذين سبق أن أوقفتهم الحكومة اليمنية، إضافة إلى ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح التابعة لإيران، وهي اتهامات سبق لسلفه صالح أن وجهها لإيران خلال فترة الحروب الست التي خاضها مع جماعة الحوثي في صعدة، قبل أن يتحالف المخلوع معهم ويفتح أبوابه للإيرانيين".

وشهد شاهد منهم

وكانت وسائل إعلام يمنية قد نقلت في وقت سابق عن أمين عام الحراك الجنوبي قاسم عسكر اعترافه بسفر المئات إلى إيران للتدريب، كما اعترفت قيادات حوثية في جنوب لبنان وإيران، وأن خبراء من الحزب الطائفي موجودون في اليمن منذ اندلاع الجولة الأولى من حروب جماعة الحوثي ضد القوات الحكومية.

كما انتقد عصام العماد، وهو أحد المرجعيات الدينية الحوثية، الضغوط الدولية على إيران للتخلي عن دعم شيعة اليمن، واعترف قائلا "هناك ضغوط دولية تقتضي من إيران التبرؤ من دعم شيعة اليمن، وهناك المئات من اليمنيين الذين تم ابتعاثهم للدراسة في قم، ليعودوا كمرجعيات تنتهج المذهب الاثني عشري الذي تتبعه الحركة الحوثية في اليمن".

وفي ديسمبر 2012 ذكر القيادي البارز في الحراك الجنوبي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لأبناء الجنوب، محمد علي أحمد أن بعض قيادات الحراك ذهبوا إلى إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم، مشيراً إلى أن إيران تريد تحويل الجنوب إلى ميدان صراع طائفي. ولفت خلال الجلسة الختامية للمؤتمر إلى أن المد الإيراني في اليمن لا يتوقف عند دعم الحركة الحوثية في شمال اليمن، مضيفا "إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتعليم وتدريب 6500 شاب من الجنوب، قبل أن توافق على تقديم الدعم".

كانت خطة الانقلاب واحتلال صنعاء تطبخ في إيران، وأعلنها زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي في خطاب متلفز، عندما لوح آنذاك بالبدء في تطبيق إجراءات مزعجة لحكومة رئيس الوزراء السابق محمد سالم با سندوه، بحجة رفض قرار رفع أسعار الوقود، فيما سمي حينها بـ"الجرعة"، حيث أصدر وزيرا الدفاع والداخلية حينها قرارا وصفه مراقبون سياسيون بأنه تمهيد لسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية، عندما صدرت التوجيهات بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الدفاع، بمشاركة يوسف المداني، أبرز قيادات الحوثيين، بدعوى أن ذلك بطلب من المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر، حيث شُكلت اللجنة وفق التعميم المذيّل بتوقيع الوزيرين في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، بمهمات تتمثل في دراسة الاختلالات الأمنية، والعمل على إيجاد حلول تعين على تأمين العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، ووضع التدابير اللازمة لبناء الثقة في مناطق التوتر خارج العاصمة، ووضع التدابير والترتيبات اللازمة لاستعادة الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي تم الاستيلاء عليها، وهي ملك للدولة، ووضع الحلول والتدابير اللازمة، وإعادة تنظيم وهيكلة الجيش.

وأشار التعميم إلى أن تشكيل اللجنة جاء لدواع أمنية، ولم تكن صدفة أن يتزامن هذا القرار مع ظهور رئيس المجلس السياسي للمتمردين الحوثيين صالح الصماد، ليقول علنا من طهران إن مرحلة التصعيد الثوري قد بدأت لمواجهة القوى السياسية التي اتهمها بإعاقة الحوار، مؤكدا في مؤتمر صحفي من العاصمة الإيرانية أن ما أسماها بـ"اللجنة الثورية" ستشرع في إعلان المجلس الوطني، مهدداً باتخاذ خطوات وصفها بالقاسية في وجه "المعرقلين"، ملمحا إلى تلك اللجنة الأمنية التي تم تشكيلها، وهو بذلك يؤكد التمهيد في السيطرة على صنعاء.