كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن "مسؤولا كبيرا" في نظام بشار الأسد، تولى الاتصال بضباط المحكمة العسكرية في لبنان، قبيل فترة وجيزة من النطق بالحكم المخفف على الوزير السابق ميشال سماحة، وطالب بتبرئته، وذلك رغم فداحة الجرم الذي كان يخطط سماحة لارتكابه بالاتفاق مع نظام الأسد.
وأضافت المصادر، أن المسؤول أطلق تهديدات ضمنية، ما دفع بعض القضاة إلى السعي إلى تخفيف الحكم بالسجن أربعة أعوام ونصف العام، بل إن بعضهم طالب بتبرئته إلا أن أحد الضباط القضاة رفض التبرئة تماما، مشيرا إلى أن الأمر خطير جدا، خصوصا مع وجود اعترافات، وفضل الخروج بهذا الحكم المخفف بسبب الضغوطات والتهديدات الكبيرة التي تلقاها.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤول السوري قال للقضاة "بإمكاننا أن نرسل الصواريخ إلى لبنان، لافتا إلى أن بعض القضاة عدوا الحكم المخفف في مصلحة البلاد.
وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، طالب بإبطال الحكم في حق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه أربع سنوات ونصف، بحجة أنه لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة إليه، والمتمثلة في نقل متفجرات من سورية بغية تنفيذ اغتيالات، فيما قالت مصادر إن أمام المحكمة العسكرية مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها مذكرة الطعن من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، معربا عن اعتقادها أن قرار المحكمة سيكون إعادة الحكم عبر مواجهة سماحة بالتسجيلات التي تولاها المخبر ميلاد كفوري.
يذكر أن الحكم "المخفف" الصادر في حق سماحة، أثار عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله.
وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية" وقال، إنه "لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة"، وأضاف "سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم"، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على استبدال المحكمة العسكرية بـ"محكمة متخصصة" أخرى.
وفي السياق نفسه، يستمر سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب في حملتهم العنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم على الوزير سماحة، إذ يعد مخففا جدا في تقديرهم ولا يرقى إلى حجم التهم الموجهة إليه، ومن بينها تسلمه مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان، إضافة إلى إقراره بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين.
