باعد إعلان الرياض الصادر عن مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية الذي خُتم في العاصمة السعودية أمس، المسافة عن إجراء أي حوار مستقبلي مع الحوثيين والموالين لعلي عبدالله صالح، قبل إنفاذ القرار الأممي رقم 2216، إذ أكد كبار المسؤولين اليمنيين أنه لن يصار إلى طاولة الحوار في جنيف قبل تنفيذ ذلك القرار المتضمن انسحاب الحوثيين ونبذ سلاحهم وإعادة المؤسسات التي يسيطرون عليها إلى الحكومة الشرعية.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضع اليمنيين أمام مسؤولياتهم التاريخية، داعيا إياهم إلى بذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات شعبهم، فيما هاجم الرئيس عبدربه منصور هادي إيران، متهما إياها بخراب اليمن. وحاصرت مقررات الرياض المتورطين في الانقلاب على الشرعية، عبر إجراءات تحقيقية وقضائية ومالية عدة، فيما نصت على تشكيل قوة عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسة والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ما لم يستطع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للأزمة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الإجابة عنه، أجاب عنه اليمنيون في ختام مؤتمر الرياض الخاص بإنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، قاطعين الطريق أمام البدء بأي حوار برعاية الأمم المتحدة، قبل تطبيق القرار الأممي الصادر تحت الفصل السابع ذي الرقم 2216.
وحملت جميع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية المشاركة في مؤتمر الرياض، إيران، المسؤولية في دعم الانقلاب على الشرعية في اليمن، مؤكدين أن رغبتهم بالمشاركة في المؤتمر جاءت بدافع الاصطفاف لمواجهة ذلك الانقلاب والتصدي للمشروع التآمري التدميري المدعوم من طهران، الذي انخرطت في تنفيذه الميليشيات الحوثية وحليفها صالح لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مطالبين باستخدام الأدوات العسكرية والسياسية كافة لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
وعدّ المشاركون في المؤتمر مقرراته، بمثابة خريطة طريق، صدرت بتوافق مكونات الشعب اليمني في شماله وجنوبه، سعيا إلى تحقيق غد أفضل، على حد التعبير الوارد في ديباجة إعلان الرياض.
وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن إيداع إعلان الرياض في الأمم المتحدة، وتوزيعه على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واعتباره والقرار الأممي ذا الرقم 2216، سقفا لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات محتملة.
وانقسم إعلان الرياض إلى ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل بـ"إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة"، و"بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة"، و"إعادة الإعمار والتأهيل"، فيما يندرج تحت كل منها عدد من التفريعات الشارحة لكيفية تحقيقها، فضلا عن إفراد الإعلان لباب خاص يتعلق بالآليات والإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.
وأكد الموقعون على إعلان الرياض أن إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، لن يتما إلا عبر "إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة وكل المدن والمحافظات، وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا".
ودفع إعلان الرياض، باتجاه دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات الانقلاب والتمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة إلى مستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
وينص الإعلان على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهماتها من داخل الأراضي اليمنية، وسرعة إيجاد مناطق آمنة تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية.
وحاصرت بنود إعلان الرياض المتورطين في تنفيذ الانقلاب على الشرعية عبر عدد من الإجراءات، أبرزها "مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، وبالذات مدينتي عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة"، و"مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والديبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم، وفقا لقرار مجلس الأمن الأخير والقرارات ذات الصلة".
ومن بين البنود، الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان، تعويضا عادلا، والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004.
وفي سبيل إعادة الأمن والعمل على استتبابه، نص إعلان الرياض على "الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع 50% للجنوب و50% للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا، وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض".
وبخصوص المرحلة الانتقالية، عمل إعلان الرياض على الدفع بثلاثة اتجاهات رئيسة، تتمثل في إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقا للدستور الجديد. وفي البيان الختامي لمؤتمر الرياض الخاص بإنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، وجه المجتمعون دعوة للأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسة والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كل المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات إلى الدولة، فيما أوصى المؤتمر الحكومة بمتابعة إعلان الرياض واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
