كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، المشرف على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الدكتور علي الغبان، عن حصر 100 ألف موقع أثري وتراثي في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، موضحاً أن لدى الهيئة سجلا رقميا، يمثل قاعدة بيانات رقمية مرتبطة بخريطة رقمية لتسجيل المواقع الأثرية والتراثية، وجرى إدخال 10 آلاف موقع أثري وتراثي فيه، والعمل مستمر لتسجيل كل المواقع خلال الفترة المقبلة.
وأشار الغبان لـ"الوطن" خلال حضوره فعاليات ملتقى المتاحف الخاصة الثالث، الذي استضافته الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء، إلى أن الهيئة، تنفذ حزمة مشاريع تعنى بالتراث، من بينها إنشاء متاحف، وتأهيل مواقع أثرية، وتطوير مواقع أثرية للحماية والبحث العلمي، وقرى عمرانية ومراكز مدن في مواقع التراث العمراني، إلى جانب تطوير الحرف.
وأكد أن الهيئة بصدد تنفيذ عملية كبرى لتصحيح أوضاع تجارة الآثار والمزادات، وذلك وفق الضوابط الجديدة لنظام الآثار، الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً، إذ إن النظام حاليا في مرحلة إقرار اللوائح التفسيرية، وإعطاء فرصة للمواطنين للتكيف مع مقتضياته وتصحيح الأوضاع، موضحا أن الهيئة تشجع المزادات على القطع "التراثية" بطريقة "نظامية"، في حين أن القطع الأثرية لها ضوابط خاصة في التداول، لافتا إلى أن الملتقى ناقش في جلساته التركيز على أمن المتاحف الخاصة، وتطوير العروض فيها، وتبادل وتداول بيع وشراء القطع بين أصحابها على مستوى المملكة، وعلى مستوى المناطق في الملتقيات.
وذكر أن الهيئة تعمل على تشجيع تنفيذ المتاحف الخاصة "المتخصصة"، وتحويل المتاحف الخاصة إلى وجهات سياحية وإدراجها في المسارات السياحية للاستفادة منها واستدامتها، وإعداد نماذج مخططات لمتاحف "صغيرة"، بحيث يستطيع تنفيذها صاحب المتحف الخاص في حال رغب ذلك.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عوض الزهراني لـ"الوطن"، حصول 14 متحفا خاصا على مواقع بمقرات التراث العمراني في مناطق المملكة، وأن العمل جار خلال الفترة المقبلة على زيادتها.
وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في تمويل متحفين من بنك التسليف، مضيفا أنها تعمل على الاستفادة من برنامج "بارع" بما ينسجم مع نشاطات المتاحف الخاصة، وتوظيفها منافذ لبيع المنتجات الحرفية والتذكارات السياحية والتراثية، علاوة على السعي لدى وزارة المياه والكهرباء لإعفاء أصحابها من فواتير المياه والكهرباء أو تخفيضها.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت أخيرا ثلاث دورات تدريبية متخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف الخاصة في الرياض، ويجري تنفيذ دورات أخرى، بجانب استطلاع الخبرة الخارجية من خلال زيارة 57 شخصا من أصحاب المتاحف لدولة الإمارات، وهناك رحلات مقبلة لآخرين وفق برمجة محددة، وأثمرت على الانتقال من المتاحف التقليدية إلى المتاحف النوعية "المتخصصة"، وذلك من خلال تنوع خمس متاحف نوعية في "العملات"، و"القهوة"، و"الأسلحة"، وركزت تلك المتاحف على الاهتمام بنوع محدد من الثقافة، مؤكدا على إشراك أصحاب المتاحف الخاصة في برامج المتاحف العالمية، إذ شارك مجموعة منهم في ثلاث برامج في كل من: الكويت، وقطر، والإمارات، إلى إشراك أصحاب المتاحف في المهرجانات بمناطق المملكة، ومشاركة أصحاب المتاحف الخاصة في العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، بجانب الاستفادة من ذوي الخبرة من أصحاب المتاحف الخاصة في البرامج التدريبية التي تقدم لأصحاب المتاحف الخاصة.
وذكر أن الهيئة تدرس تمكين أصحاب المتاحف الخاصة من إقامة الفعاليات التي تساعد على زيادة عدد الزوار لتلك المتاحف ووضع الضوابط المنظمة لذلك، وتنظيم مزادات لبيع وتبادل قطع التراث الشعبي، مشيدا بمبادة بعض أصحاب المتاحف في التبليغ عن التبادلات غير الشرعية في الآثار، والحد من تصدير قطع التراث الشعبي الوطني إلى خارج المملكة، داعيا أصحاب المتاحف الخاصة لتسجيل مقتنياتهم التراثية في السجل الوطني للآثار وذلك من خلال تزويد كل صاحب متحف باسم مستخدم ورقم سري للدخول.
