أعلن الجيش المصري أمس مقتل ستة من العناصر الإرهابية المسلحة خلال حملات أمنية استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق وجنوب العريش، للقبض على منفذي حادث اغتيال ثلاثة قضاة وسائق السبت الماضي.
وقالت تقارير عسكرية إن قوات من الجيش مشطت مناطق بجنوب العريش إثر ورود معلومات تؤكد أن منفذي عملية الاغتيال هم خمسة من العناصر التكفيرية الإرهابية، ممن يتخذون من مناطق متفرقة جنوب العريش وجنوب المساعيد مناطق ارتكاز لهم، وإن أغلقت جزئيا طريق العريش رفح وأقامت أكمنة للقبض عليهم.
بدوره، استنكر الأزهر الشريف ما بثته بعض المواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية من تهديدات باستهداف القضاة ووكلاء النيابة ومعاونيهم في مصر، مضيفا في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن "هذه التهديدات الإرهابية لن تثني قضاة مصر عن أداء دورهم في تحقيق العدالة والقصاص ممن أجرم وأساء لوطنه وشعبه".
وطالب الأزهر المصريين جميعا بـ"ضرورة التكاتف لمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالوطن ومقدراته، والتصدي لقوى الشر والإرهاب التي تستهدف رجال القضاء والجيش والشرطة بأعمالها الإرهابية الآثمة التي يرفضها الإسلام".
من جهته، قال الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، صبرة القاسمي، إن "مقطع الفيديو الذي بثه تنظيم أنصار بيت المقدس التابع لداعش الإرهابي، وأعلن فيه أن أميره في سيناء أبو أسامة المصري، مجددا مبايعته لداعش، هو محاولة لدغدغة مشاعر الشباب أتباع التيار الإسلامي، وحثهم على العنف، وهناك ارتباط بين ظهور الفيديو وعدد من الأحداث القريبة مثل قرار إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين للمفتي للبت في إعدامهم، وتنفيذ الأحكام في قضية عرب شركس، وصدور ما يطلق عليه وثيقة "داعش" التي هدد فيها القضاء المصري والقضاة وأعلن الحرب عليهم، وذلك بعد اغتيال القضاة الثلاثة".
وقال الباحث المتخصص في الشؤون السياسية، هشام النجار، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "الدعوة التي أطلقها الإخوان لتدوين شكاوى لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات الدفاع عن حرية الأفراد، للهجوم على سلطات الدولة في مصر، تعكس التدهور الذي تعيشه الجماعة الإرهابية، ويجب عليها أولا أن تتوقف بشكل تام عن العنف وطرح مبادرات من جانب واحد بحل التنظيمات السرية المسلحة ووقف التفجيرات وإطلاق النار، والتوقف عن العبث بمقدرات الدولة ومؤسساتها".
