أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بأن كافة أوراق قضية الاعلامي محمد الثبيتي والذي توفى بسبب خطأ طبي مؤخرا، موجودة لدى القضاء للفصل فيها.
جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي في صحة الشرقية أسعد سعود، أمس اضاف فيه: أن الهيئة الطبية الشرعية تنظر في القضية التي أقامها المدعي العام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في قضية وفاة الإعلامي محمد الثبيتي ( رحمه الله ) بعد إحالة كافة أوراق القضية إلى القضاء للفصل فيها شرعاً.
وبين أسعد سعود أن الهيئة الطبية الشرعية كجهة مستقلة بذاتها يرأسها قاضي وعضوية أطباء استشاريين مستقلين من خارج الوزارة ، تعمل على دراسة القضية وإصدار الحكم الشرعي وإنصاف المتضرر.
من جانبه أوضح المحامي الخالدي قيامة بتحرير دعوى ورثة المتوفى الثبيتي بالحق الخاص بناءً على طلب الهيئة الطبية الشرعية ذلك ، ليكتمل بذلك إجراء كلا الدعوتين المدعى بهما من مدعى وزارة الصحة في الحق العام وورثة المتوفى بالحق الخاص.
كما نوه المحامي الخالدي أنه تم الانتهاء من إحالة ملف الشكوى للهيئة الطبية الشرعية للنظر في دعوى الخطأ الطبي المراد إثباتها في حقيها العام والخاص ، ليبدأ بعد ذلك تحديد أول جلساتها.
وتمنى في الوقت نفسه على أن يتم تحديد أول جلساتها وفق السرعة المطلوبة للنظر فيها وإثبات الحكم الشرعي ، سيما مع طول مواعيد النظر في دعاوى الأخطاء الطبية الذي يتجاوز في كثير من الأحيان السنة وزيادة لحضور الجلسة الأولى فيها والسنوات لانتهائها ؛ حيث قد يعول على أسباب منها النقص الحاصل في عدد قضاة الهيئات الطبية الشرعية وطول الإجراءات ، والذي يذوق منه أصحاب تلك الدعاوى الأمرين بفقد عزيز أو منفعة و كذلك ضياع وقت.
جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي في صحة الشرقية أسعد سعود، أمس اضاف فيه: أن الهيئة الطبية الشرعية تنظر في القضية التي أقامها المدعي العام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في قضية وفاة الإعلامي محمد الثبيتي ( رحمه الله ) بعد إحالة كافة أوراق القضية إلى القضاء للفصل فيها شرعاً.
وبين أسعد سعود أن الهيئة الطبية الشرعية كجهة مستقلة بذاتها يرأسها قاضي وعضوية أطباء استشاريين مستقلين من خارج الوزارة ، تعمل على دراسة القضية وإصدار الحكم الشرعي وإنصاف المتضرر.
من جانبه أوضح المحامي الخالدي قيامة بتحرير دعوى ورثة المتوفى الثبيتي بالحق الخاص بناءً على طلب الهيئة الطبية الشرعية ذلك ، ليكتمل بذلك إجراء كلا الدعوتين المدعى بهما من مدعى وزارة الصحة في الحق العام وورثة المتوفى بالحق الخاص.
كما نوه المحامي الخالدي أنه تم الانتهاء من إحالة ملف الشكوى للهيئة الطبية الشرعية للنظر في دعوى الخطأ الطبي المراد إثباتها في حقيها العام والخاص ، ليبدأ بعد ذلك تحديد أول جلساتها.
وتمنى في الوقت نفسه على أن يتم تحديد أول جلساتها وفق السرعة المطلوبة للنظر فيها وإثبات الحكم الشرعي ، سيما مع طول مواعيد النظر في دعاوى الأخطاء الطبية الذي يتجاوز في كثير من الأحيان السنة وزيادة لحضور الجلسة الأولى فيها والسنوات لانتهائها ؛ حيث قد يعول على أسباب منها النقص الحاصل في عدد قضاة الهيئات الطبية الشرعية وطول الإجراءات ، والذي يذوق منه أصحاب تلك الدعاوى الأمرين بفقد عزيز أو منفعة و كذلك ضياع وقت.
