لا زالت المرارة والألم النفسي والحنق تلمّ بزوجي إذا ما فتحنا موضوع العمالة المنزلية التي نحتاجها، ورمضان على الأبواب، والأسر السعودية تكون بمسيس الحاجة لمن يساعد ربة المنزل في التدبير والخدمة والطهي في هذا الشهر الفضيل.
في رمضان الفارط، اصطحبت زوجي عاملتنا المنزلية الإثيوبية إلى مكة المكرمة لأخذ العمرة، بيد أن الأخيرة –غفر الله لها- رغم كل المعاملة الرائعة التي لقيتها منا؛ هربت طمعا في أجر أكبر من خلال سوق المافيا التي تدير الخدم في مدننا، وهي التي لم تكمل أربعة الأشهر فقط من مجيئها.
ورغم كل محاولاتي لجلب عاملة منزلية أخرى، إلا أن أم أسامة رفضت، لأن ثلاث عاملات على مدى بضع سنوات هربن، "بعد أن تكبدنا نفقات التأشيرة وتكاليف مكاتب الاستقدام الباهظة، وبتنا اليوم مجبرين -أمام عدم حمايتنا ممن بيده حفظ حقوقنا- على التعامل مع عاملة إندونيسية تأتينا كل أسبوع، وتتقاضى قرابة 30 ريالا على الساعة الواحدة، وتمضى للدار الذي يضمها وثلة من العاملات اللواتي لا ندري عن وضعهن القانوني، ولكنا مجبرون عليهن في ظل هذه الفوضى التي تضرب سوق العاملات المنزليات التي نعيشها من قرابة عشرين عاما، دون أن تستطيع وزارة العمل أو اللجنة الوطنية للاستقدام حماية حقوقنا، أو أن تلحقنا على الأقل برفاهية وراحة جاراتنا الخليجيات.
هناك تحقيق رائع طرحته صحيفة "سبق" عن سوق الاستقدام، ووضعت الصحيفة النقاط على الحروف في هذه القضية، ولا أدري هنا سرّ تخلف صحفنا الورقية التي من المفترض أن تبادر لتطرح أمثال هذه القضايا بشكل شفاف، وتترك ذلك للصحف الإلكترونية لأن تسبق وتطرح قضايا المواطنين. في كل الأحوال، حمدت لتلك الصحيفة ما طرحت، إذ سرعان ما تتالت الكتابات، وتفاعل المجتمع عبر رسائل "الواتس آب"، والكل يشكو بحرقة من هذا الموضوع الذي اخترم معظم البيوتات السعودية.
لطالما نافحت أمام رجال أعمال وتجار عن وزير العمل السابق معالي المهندس الخلوق عادل فقيه في نطاقاته الملونة وسعودته القسرية وكثير من القرارات التي اتخذها، بيد أنني ألجم والله، ولا أستطيع الدفاع عنه ووزارته عندما يطرح موضوع الاستقدام والعمال، فالحقيقة أنه فشل فشلا ذريعا كوزير للعمل في هذه القضية، إذ لا مجال للدفاع أمام حقائق وفوضى كبيرة حدثت ولا تزال أمام سمع وزارة العمل وبصرها إبان قيادته.
لا يعنيني ما هي صلاحيته، إذ كان معاليه في مقام ثقة كبيرة لدى ولاة الأمر وقتذاك، ولا يزال يحفظه الله، بيد أنه كان باستطاعته محاصرة أعراض هذه المشكلة، والانحياز للمواطنين أمام شركات الاستقدام العملاقة والجشعة التي لا همّ لها سوى التربّح من مؤسسات القطاع الخاص، أو مكاتب الاستقدام الصغيرة تلك التي تتحلّب أفواهها طمعا، وتعتاش على عرق موظفة مكدودة محتاجة لعاملة منزلية ترعى البيت ورضيعتها، ومن مدخرات ربة منزل كبيرة في السن لا تستطيع إدارة البيت لوحدها، أو راتب معلمة مكافحة تعاني من تسلط زوجها (سي السيد) الذي يريد أن تكون مائدة الغذاء جاهزة يوميا، وإلا ابتزها بفصلها عن العمل، أو أولئك المرضى وكبار السن الذين هم في خريف أعمارهم.
لماذا تقفز أسعار مكاتب الاستقدام لدينا في السعودية، مقارنة مع شقيقاتنا في الخليج؟ أيعقل بالله أن تكون كلفة استقدام عاملة منزلية غير مدربة 23 ألف ريال سعودي؟! وهي التي لا تكلف مكاتب الاستقدام سوى تذكرة طيران بألفي ريال تقريبا؟ من يحمي المواطن الذي تضطره الظروف لهذه العاملة من مكاتب الاستقدام التي تصول وتجول في هذه السوق بلا رقيب ولا محاسب؟ هل نستنسخ "توفيق الربيعة" ورجاله الميامين، ونوليه على مراقبة هذه المكاتب ليحمي المواطنين؟
أسوق هنا الأسئلة التي تلوب في وجدان المواطنين: لماذا قفزت أسعار الاستقدام من سيرلانكا بعد إعلان وزارة العمل من 12 ألف ريال إلى أكثر من 23 ألف ريال؟ لماذا ارتفعت كلفة الاستقدام من بنجلاديش بعد إعلان وزارة العمل توصلها لاتفاق مع المسؤولين هناك من 2500 ريال إلى 11 ألف ريال أمام نظر وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام؟
سأدع للمؤسسات المهيضة الجناح التي تعاني من اللجنة الوطنية للاستقدام وهي تفرض عليها شروطها الإجبارية، فلست رجل أعمال ولا تاجر أو مدير مصنع، ولكن راجت بشكل واسع وبالأرقام أن ثمة مسؤولين في تلكما الجهتين لهما مصالح شخصية، وشركات استقدام خاصة بهم، ولست بالمتهم هنا، ولكني أطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقق في الموضوع، إذ لو ثبت أن هؤلاء المسؤولين هم من ينتفع من غلاء الأسعار، وإثقال كاهل المواطنين والمؤسسات الخاصة بأكلاف فوق طاقتهم، فلا بد من محاسبتهم وتقديمهم للعدالة، فهم خانوا ثقة ولاة الأمر فيهم، وأثروا على حساب الضعيفات والمواطنات المكدودات، ولا بارك الله لهم في أي ريال تقاضوه.
بكل صدق، نحتاج عاصفة تهب على سوق الاستقدام في بلادنا التي تعيش فوضى لا آخر لها.
