قدّر مختصون إمكان حصد 66 مليونا من أنقاض توسعة الحرم النبوي، ممثلة في ما تنتجه الأعمال التي تشهدها المنطقة ومدى الاستفادة من الحديد والخرسانة والأبواب والنوافذ والإكسسوارات، حيث بين المتخصصون أن إمكان إعادة تدوير تلك الأنقاض ينتج مبالغ مالية ضخمة متى ما تمت الاستفادة من تلك المشاريع والاستعانة بالخبرات الدولية بإعادة تدوير الركام من المشروع.
من جانبه، يمارس عدد من العمالة البيع في أنقاض الفنادق والمباني المزالة لمصلحة توسعة الحرم النبوي الشريف، بإشراف المقاول الحاصل على الأنقاض من قبل اللجنة المشرفة على التوسعة، وتعمل العمالة على بيع جميع ما يمكن إعادة استخدامه من المباني على أصحاب المشاريع الضخمة والعقارات وتصدر فاتورة يدوية للمشتري بعد قبض الثمن. وأوضح علي اليماني مشرف على أنقاض أحد الفنادق خلال الفترة الزمنية التي منحت لكفيله المقاول من قبل اللجنة قبل موعد إزالة المبنى حيث حددت الأسعار لجميع فئات الأنقاض مقابل تحميلها بعد الشراء، حيث إن المقاول ملتزم بالمهلة التي سمحت له بالبيع أمام المبنى قبل هدمه.
وقال المشرف نضطر إلى نقل الأنقاض إلى حراج الخردة إذا تبقى كثير من الأدوات وانتهت المهلة المحددة، مشيرا إلى أنه يعطى للمشتري فاتورة يدوية تضمن حقه من دون تأمين على الأدوات التي تباع، مؤكدا أن المصاعد المتاجرة فيها عوائق بعد تكتل من الشركات بعدم تركيب وإصلاح المستعمل والمشترى من انقاض التوسعة حتى لا يتسبب في كسر سوقهم.
واكد لـ"الوطن" رئيس لجنة المكاتب الهندسية والاستشارات في غرفة المدينة الصناعية المهندس كمال القبلي أن المشاريع لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف وحيث إن المعلن حتى الآن هو إزالة حوالي 4000 عقار حتى تاريخه فإننا ومن خلال الإحصاء الهندسي والتقديري للركام الذي سينتج عن إزالة تلك العقارات نتوقع أن يكون "حديد التسليح حوالي 140 ألف طن، والطوب الناتج من الإزالة حوالي (80 مليونا) وباحتساب الطوبة تقريبا بوزن 10 كيلوجرامات فإن إجمالي ركام الطوب سيكون حوالي 800 ألف طن، والخرسانة المتوقعة من الإزالة حوالي 1,400 مليون متر مكعب ويوازي حوالي 3,500 ملايين طن، وعدد الأبواب الخشبية وحلوقها حوالي 160 ألف باب، والنوافذ الألمنيوم حوالي 60 ألف نافذة، وعدد قطع الإكسسوارات الخزفية في الحمامات حوالي 100 ألف قطعة خزفية، وهذا يعني إجمالي الركام الناتج من الإزالة سيكون في حدود حوالي 4,440 ملايين طن.
وأضاف القبلي أن هذا الحجم الكبير من الركام من الأفضل إعادة تدويره، إذ يعد كمية كبيرة مغرية لإعادة التدوير وتفكير المستثمرين بشكل جدي في الاستثمار بقوة في هذا المجال، حيث تقدر تكاليف هذا الركام بمبلغ حوالي 660 مليون ريال وهو مبلغ كبير يستحق التفكير بجدية وعمق وموضوعية ويجب إشراك الشركات الأجنبية التي مارست سابقا هذه الخبرة في أعمال التدوير ومعرفة المكاسب الناتجة عنها، إضافة إلي حماية البيئة من هذا الركام القابل بسهولة إلي التدوير وإعادة الاستخدام واستحداث صناعات كثيرة ناتجة منه.
