تسدل محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الستار على قضيتي الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس، المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، اللتين تم نظرهما على مدى عام وأربعة أشهر، حيث يواجه مرسي و130 من المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون اتهامات بارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم في قطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وتضم قائمة المتهمين في القضية الثانية والمعروفة بقضية "التخابر مع حماس" إلى جوار مرسي 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، حيث يواجهون اتهامات بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتشير تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية إلى أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، فضلاً عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، إضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان.
