برأ مدير التعليم في منطقة الجوف مطر الزهراني إدارته من صلاحيات استحداث مدارس جديدة، داعيا إلى التمييز بين صلاحيات الوزارة وإدارات التعليم، كاشفا عن إجراء مسوحات لسنوات متتالية لبعض الأحياء الحديثة في مدن ومحافظات المنطقة، فيما تم استحداث مدارس وتعليق الموافقة على أخرى.
وأشار الزهراني في رد على استفسار عن استحداث مدارس في المنطقة، أثناء حضوره ضيفا على اللقاء الحواري الثاني بملتقى إعلاميي الجوف أمس، إلى أن كثافة السكان المسبب الأول لاعتماد استحداث مدارس دون أخرى، فيما بين أن نصاب معلمي منطقة الجوف يعد أقل من المعدل الطبيعي، وأن المنطقة ليست في حاجة إلى زيادة معلمين فيها.
وبين الزهراني أن إدارته تضم أكثر من 600 مدرسة للبنين والبنات، يتجاوز عدد الدارسين بها 73 ألف طالب وطالبة، وبكادر تعليمي وإداري يبلغ 13 ألف معلم ومعلمة وألفي إداري وإدارية، موضحا أن هذا العدد يستلزم المتابعة الحثيثة وتقديم الخدمات، خاصة في المرافق والتجهيزات، كاشفا عن ارتفاع نسبة المباني الحكومية لإدارته بنسبة 77% إلى 85% على الرغم من فصل المدارس وافتتاح الروضات الجديدة.
وأشار مدير تعليم الجوف إلى وجود جملة من البرامج لمشاريع على الأراضي التي تملكها إدارته، مؤكدا أن الأراضي التابعة لتعليم الجوف تخضع لتلك البرامج لتنفيذ مبان مدرسية أو إدارية، كاشفا في الوقت ذاته عن تأسيس مبنى علمي لتعليم الجوف سيكون إضافة علمية كبيرة للطلاب والمعلمين في حال اكتماله تبلغ كلفة إنشائه 30 مليون ريال.
من جهته، قال مساعد المدير العام للتعليم فواز الجعفر في نقاش عن الأنشطة الطلابية: إن الإدارة تحرص على النوعية في البرامج والأنشطة المنفذة بالمدارس، والنشاط يعد حاليا جزءا من العملية التعليمية الحديثة والتعليم النشط، وتملك الوزارة مبادرة "تمايز" التي تهدف إلى كشف المعايير في المدارس الأهلية، وتكون مكملة لجائزة الوزارة، ولدينا مدارس أهلية تحقق أعلى معدلات التميز بينها وبين المدارس الحكومية.
ودعا الزهراني إلى تكامل القطاع الخاص مع إدارة التعليم، والذي عدّه شريكا أساسيا في التنمية، موضحا أن تعليم الجوف كغيره يطرح منافسات لتأهيل بعض المباني وفق الإجراءات المتبعة، مستغربا عدم أهلية بعض المقاولين لتنفيذ المشاريع، ما يتسبب في تعثرهم بعد البدء.
