أشار رئيس محكمة الاستئناف في عدن، القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، إلى أن نظام الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، تسبب في إفساد السلك القضائي، وذلك عبر المحسوبيات التي اتبعها في تعيين القضاة، إضافة إلى إدخال عسكريين سابقين إلى هذا القطاع الحساس. وقال إن القضاة ظلوا يعانون من الاعتداءات التي ترتكبها ضدهم بعض الجهات، موضحا أن هناك قضاة تم اغتيالهم بواسطة مجهولين، كما اختطف آخرون وأرغموا على توقيع أوراق رسمية.
وتأسف الحضرمي على الأوضاع الحالية في اليمن، مطالبا الحوثيين بالامتثال إلى صوت العقل، والعودة إلى طاولة الحوار، وأضاف أن القضاة بعد عدم قدرتهم على الذهاب إلى قاعات المحاكم، تحولوا إلى مساعدة المواطنين، وتوزيع مواد الإغاثة عليهم. كل ذلك وغيرها في الحوار التالي:
لماذا غاب علماء وقضاة اليمن عما يحدث على الأرض؟
لسنا غائبين، وبالنسبة لنا كقضاة نعمل في ظروف استثنائية، وتعرفون ظروف الحرب، التي لا تسود فيها غير لغة السلاح، ولهذا نحن الآن نعمل متطوعين في مواقع أخرى، ونوزع مواد الإغاثة، أما علماء اليمن، فقد وقف قسم منهم مع المعتدين، للأسف، مع أنهم من المفترض أن يكونون علماء حق، وأتمنى أن يعودوا إلى رشدهم.
تحدثتم سابقا عن وجود مشاكل وتحديات تواجه القضاء اليمني، صف لنا ذلك؟
القضاء جزء من المجتمع، ويعاني بسبب المنظومة الحكومية المتقلبة للأسف، ولهذا فإنه يواجه كثيراً من الصعوبات والعراقيل، لعدم توفر الإمكانات، وغياب هيبة الدولة، والأزمة الحالية جعلت القضاة يتعرضون للاعتداءات والاختطاف والقتل، ومن بين هذه الحالات اختطف قاض وهو يسير في الطريق العام بعدن، وإرغامه على توقيع وثيقة لتحرير قضايا، كما قتل قاض وابنه في محكمة بني الحارث في صنعاء، ولم تحرك الدولة ساكنا للأسف، وهذا الانفلات الأمني أوجد نوعا من الرعب والخوف في نفوس القضاة.
هناك من يقول إن أختام وزارة العدل في أيدي الحوثيين؟
بالنسبة لنا في عدن، فهذا لم ولن يحدث، والأختام موجودة لدينا، ولكن هناك لجان ثورية، تعمل الإجراءات بمنظومة وزارة العدل بمعنى هذه اللجان الثورية التابعة للحوثيين هي التي تدير أمور وزارة العدل.
ما هي التحديات التي واجهتكم من الحوثي وصالح؟
نحن كقضاة لا نعترف بأحد، لأننا سلطة قضائية مستقلة، ونعمل على هذا الأساس، ولكن هناك تدخلات بعدم تنفيذ أوامر القضاء، من جهات مختلفة.
هل تعطل دور القضاة في اليمن مع الأحداث؟ وعلى ماذا يتوقف دوركم الحالي؟
في عدن المحاكم معطلة تماما، والحال كذلك في صنعاء، وتعز، وحضرموت بشكل عام، ونظام المحاكم معطل تماما في كل أنحاء اليمن. لا نستطيع الوصول إلى قاعات المحاكم، فنحن محاصرون بمواقع سكننا، ونصحنا الجميع بالعودة إلى طاولة الحوار وتجنيب الوطن المأساة، ومن لا يريد أن يرتدع يمكن للدول العربية وقوات التحالف القيام بواجبها تجاهه، لأن اليمن يمثل عمق وبوابة العرب الجنوبية، وعلى الأمة العربية القيام بواجبها، ونحن كقضاة ندعو الناس إلى العودة للحق وجادة الصواب والابتعاد عن المكابرة. من جانبنا نقوم بمساعدة المواطنين ودعمهم، وما وصل إليه الوضع في عدن يعد كارثيا، لذا قمنا بواجبنا الأخلاقي والإنساني. ونتمنى من مليشيات الحوثي العودة لرشدهم وتجنب قتل المسلمين، لأن دم المسلم حرام.
الحوثيون وميليشيات صالح يسفكون الدماء ولم يصدر بيانا أو فتوى؟
الأمر غير جائز شرعا وقانونا، وعلى الجميع التمسك بالثوابت وإدراك أن المسلم في فسحة من أمره ما لم يمس دم مسلم وهذا موقفنا الثابت.
كيف كان يتم اختيار القضاة في عهد النظام السابق باليمن؟
كان هناك نوع من المحسوبيات الموجودة، وهذا ليس سرا، وهناك نوع من المجاملات، ونوع من الرغبات الشخصية في تعيين القضاة، وهذا الأمر لا أحد يستطيع أن ينكره أو يتجاهله، وهو السبب في تردي مستوى القضاء، وكثير من العسكر ضموا إلى سلك القضاء وهم السبب في الفساد. لذلك قلنا ونقول إن القضاء اليمني بحاجة لتطوير وإعادة نظر في كل تكويناته وهيكلته، وبنائه القضائي الصحيح وتصحيح مسار السلطة القضائية بما يتوافق مع الدستور.
