دفعت أزمة توفير العاملات المنزليات كثيرا من الأسر إلى الاستعانة بمكاتب إيواء الخادمات، إذ بات هذا الخيار هو أسرع وأقل الطرق كلفة. الحصول على عاملة من الموقوفات في تلك المكاتب يعد إجراء سهلا، ويتطلب اتفاقا سريعا بين الطرفين لإزالة أسباب الخلاف إذا كانت ناتجة عن سوء معاملة أو قضايا مالية أو غيرها. مصادر مطلعة أكدت لـ"الوطن" أن المكاتب سجلت عددا من الموافقات لنقل كفالة العاملات غير الراغبات في العمل عند الكفيل السابق نظير خلافات مالية أو غيرها، إذ فضّل مواطنون هذا الخيار الذي يتجاوز إجراءات الاستقدام الطويلة وكلفته العالية.
متحدث الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيز الشنقيطي قال لـ"الوطن": حصول المواطن على عاملة من المكتب يرجع إلى رغبة الطرفين: الكفيل والعاملة، إذ يتم نقل كفالتها إلى شخص آخر بعد إنهاء الخلاف بينهما.
في سياق متصل، توعد الرئيس السابق للجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، في حديثه إلى "الوطن" بملاحقة كل من انتقد اللجنة سواء كانوا كُتابا أو مغردين، مؤكدا أنه استقال ولم يُقَل، وأضاف "لا يهم ما يقال، استقالة أو غيرها، هذا قرارنا وليقولوا ما يقولون".
في الوقت الذي تناقلت وسائل الإعلام الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي أن ابتعاد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودي و25 عضوا كان إقالة وليست استقالة، أكد رئيس اللجنة سابقا سعد البداح لـ"الوطن" أن مجلس الغرف أصدر بيانا مؤكدا أنها استقالة وليست إقالة، وقال: "اليوم رئيس مجلس الغرف السعودي صرح أنه قبل الاستقالة ولا يهم ما يقال استقالة أو غيرها. هذا قرارنا وليقولوا ما يقولون".
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية سابقا: "للآسف أغلب من يكتب لا يبحث عن الحقيقة، ابتعدنا سواء باستقالة أو إقالة وسنتفرغ لأعمالنا وسنقاضي من قذفنا واتهمنا، وجاري تجهيز ملف اللائحة لدى محامين متخصصين فكل من أساء وخرج عن الذوق العام واتهمنا سنقاضيه كاتبا أو مغردا، فأعراض الناس ليست سهلة وما يحدث فتنة والفتنة أشد من القتل".
وكان كثير من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية وغيرها تفاعلت مع هاشتاق "سعد البداح سبب أزمة العمالة" ونشر فيه كثير من الانتقادات.
إلى ذلك، أجبرت الإجراءات الطويلة في استقدام عاملة منزلية بعض المواطنين للتوجه إلى مكاتب إيواء العاملات بالمناطق للحصول على العمالة المنزلية منهن عاملات صاحبات القضايا بالتوقيف، لسهولة الإجراءات وسرعة الحصول عليها بعد اتفاق الطرفين مع إمكان إزالة أسباب الخلاف إذا كانت ناتجة عن سوء معاملة أو قضايا مالية، بيد أن قضايا العاملات تشغل ثلاث جهات حكومية لحل قضاياها قبل الاتفاق مع الكفيل أو بقائها بمكاتب إيواء العاملات بعد تحويلها من الشرطة إلى المكتب وتدخل مكتب العمل لحل النزاع.
وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن مكاتب الإيواء سجلت عددا من التوافق لنقل بعض من العاملات غير الراغبات بالعمل عند الكفيل السابق نظير خلافات مالية أو غيره أو استغناء الكفيل عنها، إذ فضل مواطنون التوجه إلى مكاتب الإيواء لعثورهم على عاملات راغبات بالعمل في المملكة، ولكن نظير الخلاف بين الكفيل والعاملة أودعت بالمواقع المخصصة لهن في المكاتب فترة انتظار ترحيلها أو حل قضيتها مع تدخل الراغبين بالعمل لديهم، إذ يسهل على المواطن عملية نقل العاملة من مكاتب الإيواء إذا تم الاتفاق بين الطرفين مع إيجاد حل إشكال تسفيرها وإنهاء إجراءات الكفيل السابق، وتكررت هذه الاتفاقات بالمكاتب مرارا نظير الإجراءات البسيطة وسرعة حصول المواطن المستعجل على عاملة في ظل الظروف التي دهمته لطلب استقدام عاملة من أحد البلاد والإجراءات القانونية والمدة التي يستغرقها للظفر بها.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيز الشنقيطي لـ"الوطن" أن "مكتب الإيواء يستضيف العاملة المنزلية بعد تحويلها من مراكز الشرطة إلى المكتب إثر خلاف بينها وبين مكفولها ويستعان بلجنة الفصل في خلاف ومخالفات العمالة المنزلية التابعة لمكتب العمل بالمدينة المنورة، وبناء عليه يتم تسوية الخلاف وعودتها لكفيلها أو إنهاء خلافها مع الكفيل ويتم تسليمها كامل حقوقها وإنهاء إجراءات سفرها أو إعارتها أو نقل كفالتها في حال رغبة الطرفين".
وأضاف الشنقيطي أن عدم تعاون بعض الكفلاء بالإسراع في إنهاء إجراءات العمالة أبرز المعوقات التي تواجه إدارة الإيواء، مشيرا إلى إمكان حصول المواطن على عاملة من المكتب ترجع بالرغبة لكلا الطرفين الكفيل والعاملة، إذ يتم نقل كفالتها إلى شخص آخر بعد إنهاء الخلاف بينهما.
