توقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.
وكانت أعمال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدأت أمس برئاسة معالي وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقاً من التي قبلها. وأضاف الشبلي أنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب لتمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، ومناقشة أمور أخرى، مؤكدا أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اليوم وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.
ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضاً نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقاً مشكلة لهذا الغرض.
وبين الشبلي أن أحد أهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.
