تسعى وزارة التعليم إلى ترتيب أوضاع موظفي إداراتها التعليمية ومكاتبها ومدارسها في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، مؤكدة أنها لاحظت وجود الكوادر الإدارية من الموظفين والموظفات يزاولون أعمالا إدارية في المدارس ومكاتب التعليم ويحملون مؤهلات عليا، أو مراتبهم من المرتبة التاسعة فما فوق.
جاء ذلك في خطاب وجهته إدارة التطوير الإداري بوزارة التعليم قطاع التعليم العام.
وأكد الخطاب أن لدى الوزارة رؤية جديدة تعتزم تغيير واقع الإداريين الموزعين بالإدارات والمكاتب والمدارس، وذلك بالبدء بحصرهم ثم عمل دراسة لتقويم التشكيل الوظيفي لإدارات التعليم وجهاز الوزارة من القوى العاملة والإدارية من حيث الكم والكيف، وتوزيع الوظائف والموظفين على الإدارات التعليمية وفق المهمات الموكلة بتلك الإدارات.
ودعا الخطاب مديري التعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية للعمل على حصر الموظفين الإداريين الذين يعملون بكل الإدارات والأقسام والمكاتب والمدارس في نطاق إداراتهم التعليمية، وأن يتضمن الحصر اسم الموظف ورقمه الوظيفي ومسمى الوظيفية ومرتبتها ومكان العمل، حيث يتسنى تكوين قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الوزارة. وبحسب مصادر لـ" الوطن"، فإن إدارات التعليم خلال السنوات القليلة الماضية، لم تتمكن من توزيع الموظفين الإداريين في المدارس بشكل يتوافق مع الحاجة، خصوصا مع أوامر الترسيم والتثبيت في عام 1430، إضافة إلى أوامر توظيف خريجات الكلية المتوسطة ومعاهد المعلمات كإداريات بالمدارس، والأوامر الملكية الأخرى القاضية بالاستفادة من خريجي الجامعات للعمل في وظائف إدارية في الإدارات التعليمية، ما أدى إلى تراكم بعض الإداريين في بعض الأقسام والإدارات والمدارس.
