أكد المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن أحمد خيمي، أن نتائج الدراسات أظهرت ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية بالمملكة، حيث تجاوزت في العقدين الماضيين أكثر من 86 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق عام 2011 أكثر من 7153 شخصا. كما أظهرت النتائج أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في عدد وفيات الحوادث بالنسبة لكل 100 ألف إنسان. وتبلغ الخسائر المادية السنوية 13 مليار ريال. وأضاف أن النتائج أشارت إلى أن مصابي الحوادث يشغلون 30% من أسرة المستشفيات، وأن أخطر الحوادث المرورية تقع على الطرق السريعة، التي تتراوح السرعة فيها بين 60 إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء العلمي الـ35 الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض أمس بعنوان "دور التوعية المرورية في الحد من حوادث المرور".
وأوضح الدكتور خيمي، أن الحوادث المرورية تعد أحد أهم الأخطار الأمنية التي تواجه المواطن والمقيم في المملكة، حيث أصبحت تستنزف المملكة بشريا واقتصاديا، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهدا متعاظما في سبيل مواجهة هذه المشكلة المرورية من خلال تعزيز وتقوية البنية التحتية للسلامة المرورية، وإنشاء الطرق وبناء الجسور والأنفاق، والتأكيد الدوري على سلامة المركبات وسن القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام الطرق.
وبين أن المدينة عملت على تشكيل النواة الأولى للجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتمثلت أهم إنجازاتها في دعم 64 مشروعا بحثيا، وتنظيم العديد من الأنشطة والندوات المحلية والإقليمية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى تشكيل عدد من المجموعات التخصصية في السلامة المرورية.
إثر ذلك بدأت فعاليات اللقاء، حيث قدم الورقة الأولى مدير إدارة السلامة المرورية والمتحدث الرسمي للمرور العميد الدكتور علي بن ضبيان الرشيدي، بعنوان "تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الجوال على قيادة المركبة"، أوضح فيها أن السلامة المرورية تعد مطلبا أساسيا في حياة المجتمعات المعاصرة، حيث ركزت الدول في السنوات الأخيرة على القضايا المتعلقة بتركيز السائق في القيادة، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعود إلى الوسائل التقنية الحديثة ومن ضمنها استخدام الهاتف أثناء القيادة وأثره على السلامة المرورية.
وبين الرشيدي أن مسؤولية وقوع الحوادث تشترك فيها عوامل عدة تشكل في مجملها منظومة تتفاوت في حجم مسؤوليتها، مؤكدا أن 58% من الحوادث ترجع إلى انشغال السائقين بالهواتف الجوالة أثناء القيادة مقارنة بالعوامل الأخرى مثل ضغوط الوقت أو الأكل والشرب أو استخدام المسجل أو المذياع.
ثم قدم الدكتور سعد بن معيوف الثمالي من جامعة الملك عبدالعزيز الورقة الثانية بعنوان "واقع وفعالية وسائل الإعلام في نشر التوعية المرورية بالمملكة"، أكد فيها أن الرسالة المسموعة والمرئية يكون لها تأثير وفاعلية عن الرسالة المقروءة، مشددا على ضرورة إدخال قضايا السلامة المرورية في قنوات التعليم الرسمي. بعدها قدم اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان من الأمن العام الورقة الثالثة عن "الضبط الإلكتروني ودوره في الحد من المخالفات والحوادث المرورية"، مشيرا إلى أن الإحصاءات أظهرت ارتفاع أعداد الحوادث المرورية في المملكة، كما لوحظ ارتفاع نسبة الوفيات في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني بسبب تجاوز السرعة، مؤكدا أن الحوادث المرورية لها انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي إذ تبلغ خسائر الحوادث المادية أكثر من 13 مليار ريال، فضلا عن الخسارة التي تتكبدها وزارة الصحة وجهات أخرى من معالجة مصابي الحوادث.
وبين أن إجمالي أعداد الأشخاص المتوفين من جراء الحوادث المرورية في المواقع التي طبق فيها برنامج ساهر خلال عام 1434 بلغ 1422، في حين بلغ عدد الوفيات عام 1435 نحو 1056 وفاة، ما يدل على انخفاض أعداد المتوفين من جراء الحوادث المرورية خلال العامين في المواقع التي طبق فيها برنامج ساهر حيث بلغ الانخفاض 366 وفاة بنسبة 26%. واختتم اللقاء بالورقة الرابعة للدكتور خلف العوفي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعنوان "الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المدن"، تحدث فيها عن أهداف هذه الدراسة من خلال تحديد حجم ظاهرة تنقل المعلمات والطالبات خارج المدن، وتحديد حجم الحوادث المرورية الناجمة عن نقلهن، والتعرف على أسباب الحوادث والمخاطر الناجمة عنها، إضافة إلى اقتراح أساليب التوعية المناسبة لتقليل حجم الحوادث.
