تحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك الحازم سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله وأيده ونصره– على تكاتف مختلف الجهات لمصلحة الشباب كجزء مهم جدا يصب في تطور وقوة الوطن الغالي متعاضدين متحابين.
ومجلس الشورى أحد أهم الجهات في مد يد العون لكل ما هو حيوي، لكنه في المجال الرياضي مازال غير قادر على تحقيق الطموحات والاستفادة من الملاحظات السابقة واللقاءات التي تمت مع المسؤولين وانتقادات الإعلاميين.
والحق يقال هذه المرة "الإثنين الماضي" أعجبني بعض أعضائه بمقترحات ممتازة، بينما شطح أحدهم بعبارات ومطالبات تدل على ضعف متابعته.
وفي تقرير "الحياة"، قال سلطان السلطان: "رعاية الشباب (مهيب كفو)"، أي أنها ليست كفوا وعاجزة عن مهامها، لدرجة مطالبته بضم فرعين منها إلى وزارة التعليم، مستشهدا بما قبل "42 عاما"!!.
ويؤكد التقرير أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب فشلت في درء طوفان التعصب الرياضي. وهنا أؤكد أن بعض أعضاء "الشورى" أو ذويهم أو أبنائهم، وكذلك أكاديميون وكبار سن متعصبين رياضيا، تحت سقف التعصب القبلي وغيره.
وفي الشأن الرياضي، رعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام صنوان، ومن واجبهما التكاتف في التصدي لكل ما ينمي ويوسع دائرة التعصب الذي يقود للعنصرية والضدية والشتائم والتنافر. وليس أسهل من الندوات التوعوية وسن قوانين صارمة تطبق على كل من يعملون على تصدع المجتمع.
وأستشهد بجزئية أخرى من ضمن توصيات "الشورى" بأن توسع الأنشطة والعمل "علميا" في الأحياء بالتعاون مع "ثلاث وزارات". وهذا جميل وسبق وطالبنا به في مقالات وندوات، لكن الحراك ضعيف من مختلف الجهات، وليست مشكلة "رعاية الشباب" وحدها، بل هي تصطدم بجهات أخرى، ولا يقل مجلس الشورى أهمية في ضعف مخرجاته، وللأسف الشديد.
وفي رأي إيجابي وينم عن فهم وتحفيز لإنتاجية مستقبلية، طالب عساف أبو اثنين بالاقتداء بتجربة "الصين" بتوفير مدرب لكل "طفل"، أكرر "مدرب لكل طفل". وهنا أقول بصوت عال "الله كريم"، ياليت نأخذ بنصف هذه التوصية أو ربعها: مدرب لكل طفلين أو لكل أربعة أطفال..إلخ.
ياليت "نجرب" بعدد قليل في بعض المناطق، فالنمو السكاني يحتاج إلى مثل هذه الأفكار النيرة التي تساعد على مسايرة الدول المتقدمة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق يُشكر مجلس الشورى على مطالبته الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها، وهذا يعيدني لما بدأت به بأن كثيرين من أعضاء المجلس غير متابعين، كون مثل هذا المشروع أقر قبل شهر تقريبا في مؤتمر تاريخي بوجود الأمير عبدالله بن مساعد والدكتور عزام الدخيل وقيادات من الجهتين. ويبدو أن مجلس الشورى قابض على تقارير قديمة يكررها في كل جلسة تختص بالرياضة، وهذه مصيبة.
ولفت نظري التوصية بأن تحول الـ11 إستادا المزمع إنشاؤها بقرار من الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله رحمة واسعة- إلى "قرى رياضية" وهذا جميل بشرط أن تكون التوصية مبنية على دراسة، مع تخوفي من تأخير يقلل من قيمة هذه الإستادات التي تحتاجها الرياضة بضرورة قصوى، وليتها تُنشأ ثم توسع حسب الحاجة، متمنيا أن يكون الحراك سريعا وأن يُعطى ذوو الاختصاص أهمية قصوى في ظل ضعف البنية التحتية لملاعبنا.
وتوقفت أخيرا عند توصية "إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة وفق الضوابط الشرعية"، وهذا موضوع يحتاج لنقاش واسع، ولكنني أختصره بعدم وجود رياضة نسائية في مملكتنا الغالية، وبالتالي لا تقحم الرئاسة العامة لرعاية الشباب فيما ليس لها.
