سحب مؤتمر "يوروموني السعودية 2015" في نسخته العاشرة البساط من كل الملتقيات الاقتصادية المقامة في العاصمة، حيث سجل حضورا لافتا في يومه الأول الذي انطلق أمس في مدينة الرياض وتنظمه وزارة المالية بعنوان "الفرص والأسواق المالية" ويتناول الفرص الاستثمارية والتجارية الحقيقية التي أوجدتها الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال، في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة أوجدت وظائف جديدة، وشرعت في العمل ببرنامج استثماري توسعي هائل في البنية التحتية، وفتحت أبواب اقتصادها أمام رأس المال العالمي بخطوات ثابتة تمثل أحدثها بفتح سوق الأسهم "تداول" أمام المستثمرين الدوليين، مؤكدا أنها قصة نجاح كبيرة بالنظر إلى التحديات التي تواجه المنطقة، لافتا إلى أن المركز المالي للمملكة "قوي جدا" على الرغم من تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي.
وأوضح وزير المالية خلال افتتاحه الجلسة الرئيسة للمؤتمر أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، منوها بالقرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والسياسي والأمني الممثلة في تركيز القرارات في مجلسين رئيسين هما مجلسا الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبديلين عن كثير من المجالس واللجان.
ورأى أن من شأن ذلك أن يُمَكّن من الإسراع في اتخاذ القرار، معربا عن أمله في أن يضيف مزيدا من سهولة أداء الأعمال لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأوضح الدكتور العساف أن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي وإن كان النمو ما زال متوسطا ومتباينا بين الدول والأقاليم المختلفة، مشيرا إلى أن الجانب الآخر استمر فيه التباطؤ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، فضلا عن تأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية، مبينا أنه رغم ذلك فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو ثلاثة أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014.
على المستوى الإقليمي أبان وزير المالية أنه رغم التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2014 بالمقارنة بالعام الذي سبقه إلا أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ما زالت ضعيفة متأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية في عدد من المناطق في حين أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحديا للدول المصدرة له ومن بينها المملكة.
وقال الدكتور إبراهيم العساف: يواجه آفاق الاقتصاد العالمي عددا من المخاطر التي تتضمن التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية نتيجة لحدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية، خصوصا إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأميركي.
وأعرب عن تفاؤله ببدء الاقتصاد العالمي الخروج من الوضع الحالي المتسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد، مشيرا إلى أن المؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي كانت بالعقد الماضي.
وأشار إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6% و8% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70% من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014، مشيرا إلى أن العوامل التي ساعدت على هذا النمو الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية.
