كشف ضباط وجنود منشقون من الحرس الجمهوري، بأن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لم يورد أسلحة للتشكيلات العسكرية التابعة للدولة منذ عام 2000، وحول صفقات الأسلحة خلال تلك الفترة لصالح التشكيلات الأمنية والعسكرية التي أنشأها بموازاة القوات الحكومة.
وأضافت أن الضباط والجنود الذين انضموا لمقاتلي جبهة مأرب من المقاومة الشعبية بعد إعلان انشقاقهم وصفوا الحالة المعنوية للجنود الذين ما زالوا يوالون المخلوع بأنها متراجعة إلى حد كبير، مؤكدين أن الأوامر وصلت لقيادات الألوية والوحدات بتصفية أي جنود يترددون في تنفيذ الأوامر أو حتى من يتشبه في انشقاقهم، خاصة بعد تجفيف منابع الموارد المالية لصالح والانقلابيين الحوثيين المعروفين باسم "جماعة أنصار الله".
وبدوره أكد رئيس تكتل أعيان تعز الشيخ محمد مقبل الحميري المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" بشأن صفقات الأسلحة التي خصصت للتشكيلات الموالية لصالح، وقال "المخلوع أنشأ تشكيلات أمنية موازية لقوات الدولة فأنشأ الأمن القومي بمقابلة الأمن السياسي التابع للداخلية اليمنية، والأمن المركزي بموازاة قوات الشرطة، والحرس الجمهوري بموازاة القوات المسلحة".
وتابع الحميري قائلا "إن صالح استطاع من خلال تلك الصفقات غير الوطنية، إعادة ولاءات الجنود لشخصه عبر تسخير موازنة الدولة طوال 12 عاما لصالح أهدافه وأهداف الدائرة المقربة من عائلته وأبناء قبيلته سنحان الذين تقلدوا مناصب عليا في تلك التشكيلات بمميزات مالية ووظيفية عالية، تساوي أضعاف ما تتلقاه العناصر الأمنية والعسكرية التابعة للدولة".
وعاد الجنود والضباط المنشقون إلى سرد حيثيات مهمة ترتبط بالأدوار غير الوطنية التي قامت بها تلك التشكيلات التابعة لصالح، التي جهزت بعتاد عسكري متطور طوال تلك السنوات التي تمت من خلالها إزاحة القدرات العسكرية لتشكيلات الدولة الأمنية والعسكرية، وهو وصفوه بأنه "خيانة عظمى". وذهب المنشقون إلى تأكيد معلومة تناقلتها الأوساط اليمنية المحلية من أن صالح يقوم بشراء ذمم قيادات الألوية العسكرية بالأموال الطائلة لمصالحه الشخصية، لذلك تجد أن الانشقاق بينهم محدود لدرجة كبيرة.
