قرر مجلس الشورى في جلسته الـ36 أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، ضرورة إحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة أزمة تأخر الترقيات.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره وزارة المالية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها. كما طالب المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
بعد ذلك، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 / 1435، وقرر مطالبة الهيئة بتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة. كما قرر المجلس مطالبة الهيئة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشاريع المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد حاجاتها من الوقود حتى عام 1462، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب المجلس في قراره مجلس إدارة الهيئة بالعمل على درس إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهمات الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء.
وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لنقاش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديل المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة نهاد الجشي، والدكتور ناصر الموسى استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس، يهدف إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين. وأضافت اللجنة أنها عدلت مسمى النظام الحالي الذي يتكون من 19 مادة، من نظام رعاية المعوقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، كما غيرت مسمى الكيان من "المجلس" إلى "الهيئة".
وأشارت اللجنة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، كما رأت إضافة مصطلح "التأهيل"، مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم.
وأضافت اللجنة مادتين جديتين تعنيان بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وإضافة مادة تعنى باستقلالية الجهة التي يوطن فيها النظام، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، أبدى عدد من الأعضاء عددا من الملاحظات التي تناولت اقتراحات بتعديلات قانونية وصياغية ولغوية في عدد من المواد المقترح تعديلها أو المواد الجديدة التي أدخلتها اللجنة على النظام، كما أكد أحد الأعضاء على ضرورة صدور نظام شامل لذوي الاحتياجات الخاصة يضمن حقوقهم.
وطالب أحد الأعضاء بعضوية وزارة الداخلية والمرور في مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن المخالفات التي تقع بحق ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الاعتداء على الأماكن المخصصة لهم تتطلب جهة أمنية تردعها. كما اقترح عضو آخر عضوية هيئة الغذاء والدواء في مجلس إدارة الهيئة المقترح في النظام، لافتا إلى أن كثيرا من المنتجات المخصصة للمعاقين تتطلب عضوية الهيئة لحمايتهم من المنتجات التي تستغل حاجاتهم المادية والصحية.
