فيما سجلت أسعار العقار بالمدينة المنورة ارتفاعات عالية في ظل النقص الذي تواجهه المدينة المنورة من شح الأراضي التي لا تكفي الطلب الكبير الذي جاء نتيجة الإزالة للفنادق والدور السكنية لصالح التوسعة، التي طالب العديد من الاقتصاديين والعقاريين بزيادة المخططات السكنية بالمنطقة والسماح بتعدد الأدوار للمباني السكنية، أعتمد المجلس البلدي بالمنطقة الارتفاعات بالدور السكنية بعد التعديلات التي وضعها المجلس على الوثيقة التي طرحت من قبل الأمانة.
وأوضح عضو الغرفة التجارية بمنطقة المدينة المنورة ونائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة عبدالغني الأنصاري أن من العوامل التي فرضت وجوب تعدد الأدوار، مشروع توسعة الحرم النبوي الذي سوف يخرج 240 ألفا من الأحياء المجاورة للحرم النبوي، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فقد خرج من الأحياء 115 ألفا، والارتفاع الصاروخي لأسعار العقار والسبب قلة المعروض واحتكار الموجود وضعف إجراءات إصدار رخص البناء وتعطيل 116 مخططا في إدراج الأمانة وارتفاع أسعار مخططات المنح من 100 ألف إلى مليون ريال وفشل مشروع الضواحي والمخطط الإقليمي والإرشادي للأمانة الذي تتحدث عنه الأمانة.
