حسم مجلس الشورى وبغالبية أعضائه، مصير كرسي رئاسة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي بات شاغرا عقب تعيين رئيسها السابق الدكتور ناصر الشهراني نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وذلك لمصلحة العضو ثريا عبيد، لتكون بذلك أول امرأة تصعد إلى هذا المنصب في سابقة برلمانية هي الأولى منذ دخول النساء إلى المجلس التشريعي.
وفيما يبدو أن تقرير "الوطن" المنشور قبل ثلاثة أيام حول الموضوع، أسهم بشكل غير مباشر في استعجال البت بأمر رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بحسب أحاديث بعض الأعضاء عقب جلسة الأمس. وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، طلب من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الاجتماع بصفة الاستعجال، لانتخاب رئيس جديد ونائب للرئيس.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة لم تجر اقتراعا داخليا، وقررت أن يذهب اختيارها بالتزكية للعضو ثريا عبيد رئيسا والعضو سعود الشمري نائبا للرئيس، فيما طرح الرئيس خيار اللجنة على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، ليصوت 93 عضوا مع القرار ويعارضه 24 عضوا فقط.
وفي تصريح إلى "الوطن"، قال العضو سعود الشمري الذي تم اختياره نائبا لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، إنه لا يجد غضاضة في أن يكون نائبا للدكتورة ثريا. وزاد بالقول "بل ويشرفني ذلك".
وأضاف "لقد تم التوافق داخل لجنة حقوق الإنسان على اسم الزميلة ثريا عبيد كرئيس واسمي كنائب بالتزكية، ولم تكن هناك منافسة في كلا المنصبين".
وعدّ العضو سعود الشمري قرار وصول المرأة لرئاسة إحدى لجان الشورى، سابقةً في تاريخ المؤسسة البرلمانية. وأضاف "بعد أن دخلت المرأة عضوا في المجلس ووصلت إلى أن تكون في موقع نائبة الرئيس في لجانه، جاء وقت أن تكون رئيسة لإحداها"، وهو ما عدّه نقلة نوعية تصب في مصلحة المجتمع، فيما رأى أن القرارات التي يشترك في درسها الرجل والمرأة تخرج على نحو مرشد وواقعي ومفهوم، وتسهم في معالجة كثير من الأمور.
