أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، الستار عن قضية مواطن إماراتي تورط في دعم تنظيم القاعدة، وكان يتنقل من أجل تحقيق هذه الغاية في أربع دول خليجية، كما تشير قائمة الاتهامات الموجهة إليه إلى قيامه بتنسيق سفر الشباب إلى اليمن، للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، ومنهم أحد الموقوفين الذي يعد طرفا في قضية إطلاق النار على حرس الحدود في منفذ الوديعة، إضافة إلى شخص آخر موقوف في الإمارات.
ويعد المواطن الإماراتي هو الوحيد على الأرجح الموقوف على خلفية نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي، إذ لا تحوي قوائم الموقوفين المعلنة عبر نافذة تواصل التابعة للمباحث العامة، سوى إماراتيا واحدا، فيما يشكل البحرينيون أكثر الجنسيات الخليجية الموقوفة بواقع سبعة أشخاص، بينما لا يتجاوز عدد موقوفي الكويت وقطر وعمان خمسة أشخاص، اثنان يحملان جنسية الأولى ومثلهما للثانية، وشخص وحيد من السلطنة.
وقضت الجزائية المتخصصة بسجن المواطن الإماراتي سبع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره، بحسب منطوق الحكم، وذلك بعد أن تمت إدانته بتواصله والتقاؤه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة، وقيامه بالتنسيق لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين عن طريق التواصل من خلال الإنترنت وتبادل الرسائل الإلكترونية من أجل ذلك، وهو فعل مجرم بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وكان الادعاء العام وجّه للمواطن الإماراتي عددا من التهم، منها تنقله بين أربع دول خليجية؛ هي السعودية والإمارات وقطر والكويت، بهدف التواصل مع أشخاص يحملون الفكر القتالي المنحرف لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى تواصله مع فرع التنظيم في اليمن، وتأمين وتوفير الأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، إخلاء سبيل مواطن سعودي من دعوى مرفوعة ضده لعدم ثبوت موجبه، إذا كانت التهم الموجهة إليه تتصل بتأييده للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، والتنسيق لسفر بعض الأشخاص من المملكة إلى اليمن لذات الغرض، وغيرها من التهم.
