وأفكر جديا في التقدم بشكوى ضد الشركة المصنعة لسيارتي التي تضعني رغما عني في مواجهة إذاعات
الـ"إف إم" في كل مرة أقوم فيها بتشغيل السيارة، تفعل ذلك حتى وأنا أضغط بكل ما أوتيت من قوة على زر "off" قبل إغلاقها! ثم ماذا؟ لا شيء، سوى الاستسلام إلى كمية من الفوضى الخلاقة، والانصياع لشيء يشبه الصداع المزمن، ولك عزيزي القارئ الكريم تخيل الوضع السابق بالتزامن مع كوني متحنطا في أي من شوارع الرياض الغارقة بالتحويلات والصبات، أقول كل ما سبق لأبرهن أن كسبي للقضية المزمع رفعها تحت تلك الظروف الكوارثية مسألة وقت لا أكثر!
إلا أنه وبناء على المثل الذي يردده والدي دوما، والذي ينص على "ما تضيق وعند الله سعة" فأظن السعة ستحضر بإذن الله تعالى ولو مؤقتا، وذلك بحسب الخبر المنشور الأسبوع المنصرم الذي جاء فيه أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اشترطت تخصيص حد أدنى من البرامج لخدمة المجتمع والجوانب الوطنية، كشرط لتجديد الرخص، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام من انتهاء العقود السابقة للإذاعات الخمس، وهذا الخبر يدعونا إلى التفاؤل من أكثر من جهة، إحداها أننا تأكدنا أن أحدا من المسؤولين، ولله الحمد، تنبه مثلنا إلى كمية السذاجة والسطحية التي تخرج من لاقطات تلك الإذاعات، ولو بعد خمس سنوات من بداية بثها، ومن جهة أخرى فإننا سنكون أكثر طموحا مستقبلا لسن مزيد من الاشتراطات التي من شأنها الرفع من جودة ما يطرح في الإذاعات.. وعني أنا فسأكون راضيا تمام الرضا حين يكون من ضمن تلك الاشتراطات استبعاد المذيع أو المذيعة الذي أو التي تبادر بسؤال المتصل عن مكونات فطوره في الساعة السابعة صباحا!
على كل حال ومع هذه الاشتراطات الجديدة فسأظل أدعو الله أن يصادف وجودي في أحد شوارع الرياض موعد بث تلك البرامج الجديدة، أو أن يهدي الله وكيل الشركة المصنعة لسيارتي، وأن يتكفل بمعالجة الخلل القاتل.
