أكدت هيئة الغذاء والدواء أن أبرز قوانين نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء تكمن في التبليغ عن أي منتج غير صالح في ظرف 24 ساعة، مؤكدة أنها أنشأت برنامجا إلكترونيا وطورته من أجل سرعة تبادل المعلومات حول المنتجات غير الصالحة للاستخدام.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة إدريس الدريس في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء هو نظام إقليمي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على مستوى الجهات الرسمية المعنية بسلامة الغذاء في دول المجلس بهدف تسريع تبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء.
وأضاف "يتكون النظام من ثلاثة عناصر رئيسة ممثلة بنقطة اتصال مركزية مسؤولة عن تشغيل وإدارة النظام، ونقاط اتصال وطنية لكل دولة عضو في النظام، وكذلك نقاط فرعية تمثل الجهات الرقابية داخل الدولة ويتم التواصل بين أعضاء النظام من خلال برنامج إلكتروني قامت الهيئة بإنشائه وتطويره ليتيح للدول الأعضاء سرعة تبادل المعلومات والاطلاع على البلاغات فيما بينهم، حيث يتم تصنيف البلاغات والإنذارات بحسب طبيعتها مثل بلاغ رفض منتج في المنفذ الحدودي أو بلاغ بوجود منتج معيب في الأسواق المحلية ويتم رفعه لنقطة الاتصال الوطنية في الدولة العضو، التي بدورها تقوم بإرساله إلى النقطة المركزية للنظام تمهيدا لتعميمه على بقية الأعضاء، وإذا رصد أحد أعضاء النظام منتجا غذائيا قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وهذا المنتج موجود في الأسواق الخليجية أو موجود في أحد منافذ الدولة العضو فإنه يجب عليه مباشرة تقديم بلاغ إلى الجهة المركزية للنظام مع إرفاق كافة المعلومات المتوفرة وبدورها تقوم الجهة المركزية للنظام بإرسال تلك المعلومات من خلال البرنامج الإلكتروني إلى نقاط الاتصال الوطنية الأخرى ويتم التعميم للبلاغات المرفوعة في النظام في فتره زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، وفي حال تعذر تعميم البلاغ من خلال البرنامج الإلكتروني، يتم استخدام وسائل تقنية أخرى مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس لضمان سرعة وصول المعلومة في الوقت المحدد".
وأشار الدريس إلى أن عدد المنشآت الغذائية المحلية من مصانع ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية المسجلة بنظام الهيئة بلغ 700 منشأة مسجلة في النظام الإلكتروني، كما يبلغ عدد المنتجات الغذائية المحلية المسجلة حاليا حوالي 11000 منتج غذائي، حيث خطت الهيئة خطوات فعالة في تقديم خدمات إلكترونية تتعلق بالرقابة على الأغذية في الأسواق المحلية في إطار استعدادها لتطوير أداء تلك المهمة ومن أبرزها خدمة تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية المحلية، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تسجيل وترخيص مصانع ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية والمياه بالمملكة، إضافة إلى عملية حصر ومراقبة هذه المنشآت الغذائية، إضافة إلى خدمة تسجيل المنتجات الغذائية المحلية، وتهدف هذه الخدمة إلى تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالمنتجات الغذائية التي تنتج محليا لتسهيل عملية تتبع تلك المنتجات عند الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى التأكيد على عدم عرض أي منتجات غذائية في السوق المحلية إلا بعد موافقة الهيئة على تسجيلها وخدمة إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية وتهدف هذه الخدمة إلى شرح آلية تقديم طلب إصدار وتجديد شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية خارج المملكة.
وقال المتحدث باسم الهيئة إنهم يتابعون الأوضاع الصحية التي لها علاقة مباشرة بالغذاء والتي يتم رصدها عبر المتابعة المستمرة للأوضاع الصحية العالمية من خلال المنظمات الدولية، كمنظمة الصحة ومنظمة الصحة الحيوانية والجهات العلمية ذات العلاقة وما يرد من نقاط الاتصال أو ما يتم رصده عبر مراكز الإنذار السريعة أو عبر تقارير لعدم مطابقة إرساليات الأغذية المستوردة الواردة عبر إدارات التفتيش على الغذاء المستورد من الدول المصدرة إلى المملكة للوائح والمواصفات المعتمدة لدى الهيئة، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة واردات المملكة للاستهلاك الآدمي مثل فرض حظر موقت على الدول التي يعلم بانتشار أي وباء فيها مثل مرض الاعتلال الدماغي الأسفنجي ومرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع ومرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
