أعلن مسؤولون حكوميون مصريون عن حل جميع مشكلات المستثمرين السعوديين وذلك بعد تشكيل لجنة من البلدين استطاعت خلال 100 يوم من حل جميع المشكلات التي كانت ترتبط بـ28 شركة سعودية باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه، وهو ما أكده محافظة البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله في تصريحه الصحفي عقب لقائه أعضاء غرفة جدة أمس الخميس في مقر الغرفة.
وكان المسؤولون المصريون قد عرضوا خلال زيارتهم حزمة من الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة للسعوديين على الجانب الآخر من ساحل البحر الأحمر في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مؤكدين أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تتيح حوافز ومرونة غير معهودة وتعالج كل السلبيات السابقة.
وأوضح اللواء أحمد عبدالله أن محافظة البحر الأحمر التي تتخذ من الغردقة عاصمة لها، لديها أجندة من المشاريع ستقام على 30 مليون متر مربع، تسعى لوجود شراكات سعودية وعربية لإقامتها تتمثل في إقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، وأشار أنهم يقدمون دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.
وشدد على إنهاء جميع مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وقال: "تشكلت لجنة من وزارة الدفاع المصرية تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال في البلدين". وعرض محافظ البحر الأحمر اللواء أركان حرب أحمد عبدالله ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة على المستثمرين السعوديين إنشاء مدينة ترفيهية وعدد من المنتجعات الصحية والرياضية والسياحية في الغردقة وشرم الشيخ خلال لقائهم بالأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين لقطاع الأعمال المهندس محي الدين حكمي، في حضور عدد من أصحاب الأعمال في البلدين.
من جهته، عبر الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال والمستثمرين في البلدين، وقال: تشهد المملكة في الفترة الحالية أكبر ورشة عمل على مستوى العالم، ومن المهم أن تكون هناك حوافز ومميزات كبيرة تدفع المستثمر للاتجاه إلى الخارج، لكن تبقى مصر أحد أهم الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين نظرا للترابط الاجتماعي بين الشعبين ونتيجة الموقع الجغرافي والجذور التاريخية المشتركة والعلاقات القوية بين قيادات البلدين.
