وافق مجلس الشورى على أن تحتسب خدمات "المجاهدين" الواقعة من 1 / 7 / 1388 إلى 1 / 7 / 1435 لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن موضوع حصر "المجاهدين" الذين تم توظيفهم بعد 1 / 7 / 1388 وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت اللجنة في توصياتها، قرر الموافقة على أن تسدد وزارة المالية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغ 734 مليون ريال لمرة واحدة مقابل الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين من 1 / 7 / 1388 إلى 1 / 7 / 1435، على أن يكون ذلك قبل بدء المؤسسة في صرف الاستحقاق التقاعدي المترتب عليها وفقا لآلية السداد التي تتفق عليها وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ودعا المجلس في قراره إلى وضع ضوابط محددة لمعالجة الحالات التي تقع بعد تاريخ 1 / 7 / 1435، مع تحديد الجهة الملزمة بسداد الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين للمؤسسة العامة للتقاعد وتوقيت وآلية السداد والصرف للمستحقين.
وبين الدكتور الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعما للعمل الخيري. وقرر الموافقة على تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م /40" وتاريخ 3 / 11 / 1423 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 683151 وتاريخ 10 / 3 / 1436 على الجمعيات الخيرية التي ترغب الترخيص لها بتملك مؤسسات صحية خاصة تحقق أهدافها واستثناءها من شرط توافر الطبيب السعودي المتفرغ.
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة العامة للمساحة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها، كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/1435.
وشدد المجلس في قراره على أن تقوم الهيئة العامة للمساحة بتصميم برامج وفرص تدريب لموظفيها في مجال أعمالها من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية والعالمية لرفع كفاءة أداء موظفي الهيئة، وهي توصية تبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال النظر في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها الأعضاء بخصوص تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434 / 1435.
وقد قرر المجلس الموافقة على مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تضمن تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتنفيذية وأخرى لرضى المستفيدين وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب وأهداف التنمية العامة وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر على تقرير الهيئة، وأخضع المجلس التوصية للنقاش ومن ثم صوت بالموافقة عليها.
فيما لم يوافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الأستاذ سعود الشمري والدكتور منصور الكريديس تطالب بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة باسم وزارة الشباب والرياضة، حيث أشار مقدما التوصية إلى عدد من الإيجابيات التي سيحققها تحول الرئاسة إلى وزارة في هيكلها الإداري وفي خططها المستقبلية مما سيحقق دعم قطاعي الرياضة والشباب.
ولفت الدكتور الصمعان النظر إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التوصية الإضافية التي تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق التي رأى فيها أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعمل حاليا على وضع رؤية مستقبلية تحقق معايير الجودة والكفاءة في العمل الشبابي والرياضي تنفيذا لما أقرته خطط التنمية. وقال رئيس اللجنة "تدارست اللجنة التوصية من مختلف جوانبها، كما طرحت موضوع تحول الرئاسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويمثل في مجلس إدارتها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملها". واتفق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مع مقدمي التوصية على أهمية ما تحمله التوصية من مضامين وأهداف، مؤكدا أن اللجنة ستقوم عند دراستها لتقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقديم رؤيتها إلى المجلس بشأن إيجابيات وسلبيات تحول الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة أو إلى هيئة عامة.
