استوقفت 3 قضايا شهدها المجتمع السعودي أخيرا في ثلاثة قطاعات حيوية، وتنطوي على تجاوزات طائفية وعنصرية، عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله، الذي كان وخمسة من زملائه تقدموا بمشروع مقترح خاص بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
وأعاد نصر الله طرق هذا الموضوع في جلسة الشأن العام التي انعقدت أمس، مطالبا المؤسسة البرلمانية بضرورة المسارعة في إقرار هذا المشروع وإصداره، دون تأخير، والذي يعاقب مخالفي الإجماع الوطني من الشخصيات الاعتبارية بغرامة لا تتجاوز المليون ريال، فيما تقل تلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بحيث لا تتجاوز الـ500 ألف ريال.
وفي اتصال هاتفي مع "الوطن"، انتقد نصر الله بيروقراطية المجلس في التعامل مع هذا الملف، الذي يعد من الملفات الحيوية والمهمة للحفاظ على وحدة الوطن وحماية نسيجه المجتمعي ضد أي تجاوزات. وقال للصحيفة "لقد أثبتت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قراراتها التي تحمي اللحمة الوطنية أنها متفوقة وأكثر تقدمية من النخب المثقفة والإدارية والمجلس التشريعي الذي يمثله مجلس الشورى".
أعلت بعض القضايا التي شهدتها السعودية خلال الأيام الماضية وتنطوي على تجاوزات طائفية وعنصرية، الأصوات المطالبة بتسريع إقرار مشروع المحافظة على الوحدة الوطنية، الذي لا يزال يراوح في دائرة الصياغة التشريعية داخل مجلس الشورى، على الرغم من مضي شهور عدة منذ أن تقدم به ستة من أعضاء المجلس، وتحديدا بعد أحداث الدالوة الإرهابية التي أراد من خلالها تنظيم داعش زرع الفتنة الطائفية بين المكونين السني والشيعي في محافظة الأحساء.
وانتقد عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله، في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" وهو أحد مقدمي المشروع، بيروقراطية المجلس في التعامل مع هذا الملف، الذي يعد من الملفات الحيوية والمهمة للحفاظ على وحدة الوطن وحماية نسيجه المجتمعي ضد أي تجاوزات.
ويجرم المشروع المقترح والمكون من 13 مادة، التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري، وتتمحور أهدافه، طبقا لنصر الله، في صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
ولم تغفل مواد مشروع النظام الذي تطرق لها نصر الله في مداخلة أمام الشأن العام بمجلس الشورى أمس، العقوبات الجزائية والغرامات المالية لكل خارج على الإجماع الوطني، الذي تنتظره عقوبة السجن بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنوات الخمس، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال.
وشددت المادة التاسعة في مشروع النظام المقترح على أنه في الأحوال التي يرتكب فيها أي فعل من الأفعال المحظورة في هذا النظام "شخصية اعتبارية"، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، فتتم معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة لا تزيد على مليون ريال إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ووضعت المادة العاشرة من التنظيم المقترح، المشارك في الجريمة في المسؤولية الجنائية ذاتها المترتبة على الفاعل، وبالعقوبة ذاتها.
وفي مداخلة له بالشأن العام أمس، حيا نصر الله الإجراءات الحازمة والصارمة التي اتخذتها القيادة ضد ثلاثة تجاوزات اتسمت بالطائفية والعنصرية في قطاعات الرياضة والدفاع والتعليم. وقال نصر الله للصحيفة "لقد أثبتت القيادة السعودية في قراراتها التي تحمي اللحمة الوطنية بأنها متفوقة وأكثر تقدمية من النخب المثقفة والإدارية والمجلس التشريعي الذي يمثله مجلس الشورى".
ووجه عضو الشورى انتقادات للمؤسسة البرلمانية، نتيجة العطلة التي يواجهها مشروع النظام الذي تمت إحالته من هيئة المستشارين إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، مبديا قناعته بأهمية تشكيل لجنة خاصة يختار أعضاؤها من المهتمين بالشأن الوطني العام ومن ذوي التخصصات القانونية والاجتماعية، فيما طالب الشورى بالمسارعة من دون تأخير في إقرار المشروع وإصداره.
وأعطى مشروع النظام المقترح الحق بمصادرة الوسائل والأموال والصحف والمطبوعات التي استعملت في ارتكاب الأفعال المحظورة فيه، وأتاحت مبدأ مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة أو التجاوز محل التجريم، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها تحريك الدعوى العامة فيها. ويقترح المشروع المقدم من أعضاء مجلس الشورى الستة، وهم إلى جانب نصر الله كل من: الدكتور زهير الحارثي، الدكتورة ثريا عبيد، الدكتور ناصر الداود، الدكتور يحيى الصمعان، الدكتور عبدالله الفيفي، وضع برامج دورية وخطط لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات والطائفية والفكرية العرقية والقبلية المناطقية والمذهبية المؤدية إلى التمييز العنصري، والعمل على تعزيز التفاهم والتعايش والإخاء بين المواطنين وبينهم وبين المقيمين.
