كشف رئيس لجنة الاستشارات بمجلس الغرف السعودية الدكتور عاصم بن طاهر عرب لـ"الوطن" أن لجنة الاستشارات بمجلس الغرف رفع تعديل التنظيم للمهن الحرة إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، وقال الدكتور عرب أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ساهم في التوصيات التي رفعتها له اللجنة وقام بتشكيل لجنة من الوزارة للعمل على تعديل النظام السابق ومنه تم رفعه لمجلس الوزراء مع توصية بالتنظيم ليتلاءم مع مستقبلات المهن الحرة بالمملكة.
وأكد الدكتور عرب بأن اللجنة بحثت أربعة مواضيع مهمة وتم رفع ثلاثة منها إلى مجلس الوزراء وهي: نظام المهن الحرة وهيئة المستشارين السعوديين ونظام الشركات المهنية
وبحثت اللجنة وبدعم من وزير التجارة التعديلات الواجب تنفيذها على اثنين من المواضيع الهامة وهما: نظام المهن الذي ينظم المهن الحرة بالمملكة والذي كان بالسابق مبتورا
وأشار بأن المهن الحرة هي التي يزاول أصحابها تقديم الدراسات والاستشارات في التخصصات التي تطلب تأهيلا وخبرة علمية في مجالات معينة ومنها الاستشارات الاقتصادية والتربوية والصناعية والاجتماعية والاتصالات والأمنية والاستشارات الهندسية والمحاسبين والترجمة.
وقال الدكتور عرب: "ورد بالتوصية التي تمت مناقشتها مع وزارة التجارة تنظيم الشركات المهنية التي تضم تحت مظلتها المهن الحرة"، مبينا أن وزير التجارة شكل لجنة مختصة لبحث الدراسات التي رفعتها للوزارة لجنة الاستشارات بالغرف السعودية وناقشت اللجنة كل الإجراءات التي يمكن تنفيذها وتحويل المهن الحرة للنظام الساري ووضع صيغة مرتبة لها لغرض منع إي تجاوزات. موضحا بأنه يحق لأي رجل أعمال إنشاء شركات استشارية وهندسية أو اقتصادية بعد صدور القرار المنتظر. ولفت إلى أن "التأشيرات التي ترهق وزارة العمل بما يخص المهن تم عمل تفاهم مع وزارة العمل بتوصية أن تسمح للوزارة إصدار التأشيرات من المكاتب الاستشارية وقامت اللجنة الاستشارية بوضع معايير لتصنيف المكاتب الإدارية والاقتصادية والمالية وينتظر أن يأخذ هذا التصنيف الفرصة للإعلان عنه".
