انشغل مجلس الشورى أمس في تبادل وجهات النظر إزاء أفكار طرحها عضوه المهندس عبدالعزيز العطيشان، حيال فتح باب التجنيد الاختياري أمام السعوديين، وذلك في أحدث تفاعل حول هذا الملف بعد دعوة مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إليه.
وتنص الأفكار التي قدمها العطيشان في جلسة الشأن العام أمس على ألا تقل فترة التجنيد الاختياري عن عام واحد وألا تزيد على عامين، مبديا اعتقاده بأن التجنيد لن يكون مفيدا إلا إذا أخذ المتدرب الملتحق بالخدمة العسكرية الوقت الكافي لإتقان فنون الحروب الحديثة، وكيفية التعامل مع القطع العسكرية بالشكل المطلوب، فاسحا المجال أمام وزارة الدفاع فيما بعد لتحديد حاجتها من المجندين، مع إعطاء الأولوية للجامعيين، والمحافظة على القوة الاحتياط عبر إخضاعها إلى دورة تنشيطية سنوية لا تتجاوز عشرة أيام، لضمان جهوزيتها متى ما دعت الحاجة إليها.
وفي اتصال هاتفي مع "الوطن" أكد العضو العطيشان أن حجر الزاوية في نجاح التجنيد بشكله الاختياري لا يتوقف على عدد الملتحقين بل نوعية التدريب التي يتلقونها. وقال "أنا متأكد أننا لو أردنا مليون سعودي للجيش، سيأتون.. ولكن المهم هو تأهيلهم لإجادة فنون الحروب الحديثة".
لا تزال دعوة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ لفتح الباب أمام التجنيد آخذة في التفاعل، وهي الدعوة التي اكتسبت أهميتها، لكونها طرحت في الوقت الذي تقود فيه السعودية والدول المتحالفة معها عملية عسكرية ترمي إلى استعادة الشرعية في اليمن.
ولعل آخر رد فعل على دعوة المفتي ما جرى أمس تحت قبة مجلس الشورى في جلسة الشأن العام، إذ يبدو أن الأفكار لشكل التجنيد المطلوب بدأت تتبلور شيئا فشيئا، فيما يظهر من خلال النقاشات أن اتجاه الدفع بهذا الموضوع ينحاز إلى الصيغة الاختيارية وليست الإجبارية.
وقدم عضو الشورى المهندس عبدالعزيز العطيشان أمس مجموعة من الأفكار التي تتصل بما يجب أن يكون عليه التجنيد، فيما لو أقر العمل به.
وأكد في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أن مداخلته التي قدمها للشأن العام ركزت على التجنيد الاختياري وليس الإجباري، في الوقت الذي يعتقد فيه أن التجنيد لن يكون مفيدا إلا إذا أخذ المتدرب الملتحق بالخدمة العسكرية الوقت الكافي لإتقان فنون الحروب الحديثة، وكيفية التعامل مع القطع العسكرية بالشكل المطلوب.
ويرى عضو الشورى أن مدة الخدمة العسكرية للملتحقين بالتجنيد يجب ألا تقل عن سنة وألا تزيد على سنتين، لإجادة المتدربين لاستخدام المعدات الحربية، فيما أوضح أن من ضمن المقترحات أن يتم صرف مكافأة مالية للمتدرب طيلة فترة التحاقه بالخدمة العسكرية. وتتملك العضو العطيشان قناعة بأن حجر الزاوية في نجاح التجنيد بشكله الاختياري لا يتوقف عند عدد الملتحقين، بل بنوعية التدريب الذي يتلقونه. وقال "أنا متأكد أننا لو أردنا مليون سعودي للجيش سيأتون.. ولكن المهم هو في مسألة تأهيلهم لإجادة فنون الحروب الحديثة".
وطبقا للأفكار التي طرحها العضو العطيشان فإن مسألة تحديد الحاجة بعد الخدمة العسكرية سيكون بيد وزارة الدفاع والقوات المسلحة، على أن تكون الأولوية في التعيين بالجيش لمن يحمل الشهادة الجامعية، وفقا لنظام نقاط يتم الأخذ به في ذلك، وأن يعطى خريجو الثانوية الذين أنهوا الخدمة العسكرية ولم يتم اختيارهم للالتحاق بالجيش أولوية في القبول لدى الجامعات.
وعن الأعداد التي لا يحالفها الحظ في الالتحاق بالسلك العسكري عقب انتهاء مدة الخدمة، أوضح العطيشان أن أولئك ستتم المحافظة عليهم عبر إعطائهم جرعات تنشيط سنوية لمدة عشرة أيام، وستكون لهم مميزات تلقي العلاج في المستشفيات العسكرية والتخفيض على تذاكر الطيران والقطارات وخلافها من وسائل النقل الأخرى، مبينا أنه في حال الحاجة إليهم سيتم توجيه كل منهم للالتحاق بوحداتهم. وعن الأصوات التي تعارض مبدأ التجنيد من الأساس، لكون أن مؤسسة الجيش تعد بيئة جاذبة، بدليل تنافس عشرات الآلاف من الشباب على فرص الالتحاق به، علق العطيشان على ذلك بالقول "لا نريد زيادة الأعباء المالية على الدولة.. نسعى إلى الاستخدام الأمثل للطـاقات بأقل كلفة كما هو معمول به في كبريات دول العـالم".
