أوضحت وزارة العمل أن ما تم تداوله عن إقرار الوزارة مجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة ومدة بقائهم في المملكة، هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية معا، ولم يتم إقرارها أو تنظيمها، وأكد وكيل وزارة العمل الأستاذ أحمد الحميدان أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود "مسودة" قرار "تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقا لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة" التي طُرحت أخيرا بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن" أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ محرم 1435،
وذلك تطبيقا لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين في الحسبان الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار، وأضاف الحميدان أنه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى بعد تحسينها بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة، داعيا كل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة إليه بالمسودات القابلة للتحسين.
