سبق الحديث عن موضوع شهادة الدكتوراه الملغاة للدكتور السريحي والغريب أن هذه الرسالة حجبت عن صاحبها في عهد وزير للتعليم العالي وبدأت المطالبات لعودة الحق المسلوب في عهد الوزير التالي مباشرة وكتبت مطالبات بعده وتغير الوزير الثاني لنصل إلى الوزير الثالث ودمج الوزارة بوزارة التربية والتعليم.
ما زالت قضية السريحي عالقة لم ينظر إليها بعد؛ وما زلنا ننتظر قرارا يفتح التحقيق في سبب الحجب من لجنة تناقش الموضوع أو يعاد مباشرة إليه المؤهل ويخصم حقه المادي ممن تواطأ عليه وأوقع به الضرر من لجنة الحجب.
المعلم والدكتور السريحي طال تحديد حقوقه الطبيعية التي يجب أن ينالها ببساطة، بينما مطالبة بضم طفل أو تحقيق الدمج بالتعليم لم يستغرق سوى إصدار أمر من الوزير!
التعديلات الوزارية الأخيرة تشي بارتفاع ثقافة حقوق المواطن ومطالباته الإنسانية خاصة ومجلس الوزراء يزهو بخريجي الحقوق.
عمر الوزير في الوزارة أقصر من عمر أي طالب أو طالبة فهو ما يزال في بداية عهده ولكن سرعته في التجاوب في بعض القضايا أغرتنا بأنه ربما يكون شمس حقوق شارقة!
وسم وزارة التعليم وعبر حساب الوزارة أعلن عن (#وزارة_التعليم تستعد لإطلاق خمس ورش عمل لاستقراء آراء المعلمين والمعلمات حول الحقوق والواجبات) وقد أعاد تدوير التغريدة الوزير نفسه مما يعني أنها بتوجيه منه وقد علق أحد المغردين على التغريدة أن حقوق المعلم معروفة ليست بحاجة لورش!
لنقل إن المقصود مطالبات المعلمين ودعوني أشارك هنا بخبرتي في التعليم التي تجاوزت عشرين عاما بين رسمية وبند وبين تعليم الأبناء بالعيينة وتعليم القصيم وتعليم مكة والرياض أخيرا.
ماذا نريد من وزيرنا عزام الدخيل؟
بصفتي معلمة أعاني من التخبط وكثرة التعاميم اليومية التي تكاثرت علينا كما تكاثرت الظباء على خراش والتي تخالف نظام الخدمة المدينة بشكل صارخ وأولها تعاميم عدم تمكين الموظفة من التوقيع في جهة عملها عند صدور قرار ندبها لمدرسة أخرى، أطالب وزارة التعليم بالالتزام بنظام الخدمة المدنية وتقديم ملخص واضح لنظام الدولة الأساسي فيما يخص حقوقنا معلمات أو موظفات ثم نناقش بعد ذلك المتأخر منها. هل يصدق أحد أننا على وشك التقاعد ولم يتسن لنا الاطلاع على ملخص لتلك الحقوق والواجبات؟
وأن الأمر يؤخذ بالفهلوة والتهديد أحيانا كثيرة، بل والظلم وأن معلمة رفضت زيادة في نصابها فصدر قرار بمنعها من راتبها عاما كاملا وهي توقع يوميا في مدرستها!
دعني أسأل بشفافية أين يذهب راتب تلك المعلمة طوال العام؟ وأين يذهب ما يخصم من غيرها هل يصرف على تجهيزات مدرستها الناقصة مثلا أم يصب في مصارف غير معلومة؟
يا وزيرنا انظر فيما طبِّق بحق نساء بعضهن يعانين من ظروف صحية قاهرة، لم ينظر لهن بعين الرأفة أبدا! تقدمت معلمة بإجازة استثنائية ورفضت في مكتب التوجيه الخاص بها واتجهت للإدارة العامة التي قبلت الموظفة المختصة إجازتها بعد أن أظهرت آثار عملية في القلب قائلة: حاولت تخفيف نصابي وعجزت، فهل يجب أن أموت أمام الطالبات لأكمل نصاب 24 حصة بين مدرستين؟
في الوزارة قوانين صارمة لا تجد من يتعامل بشكل إنساني مع المعلم أو المعلمة ويطالب بتقارير تثبت حالته الصحية حتى يصل الأمر إلى المقر الرئيسي للوزارة، مع العلم أن الوزارة لا تقدم أي نوع حقيقي من الرعاية الصحية لمثل هذه الحالات فلماذا لا يكون هناك لو مستشفى واحد يتيم في كل إدارة يتابع حالات المعلمين الصحية ويقدم تقارير ينظر بموجبها في طاقتهم ولو كان هذا المستشفى مستشفى خاصا أو حكوميا فقط ينظر في الحالة ويبت فيها في بحر أيام؟
سيروا بسير أضعفكم يا دكتور عزام بعد أكثر من عشرين عاما قضيتها في التعليم يكون التهديد حاضرا إن رفضت نصاب 24 حصة سيكون مصيرك تكوين لجنة سريعة تتخذ قرارا بشأنك قد يصل للفصل!
لا أريد أن أفصل بين المرأة والرجل لكن نصاب 24 حصة ظلم في مدارس مزدحمة سيئة التكييف دمج فيها التعليم بجميع أنواعه، تعليم عام وكبيرات وطالبات من دار الرعاية بمشاكلهن النفسية وطالبات مريضات بحالات صحية عصبية وعقلية في كل فصل تقريبا طالبة دون أي مراعاة! هل هذا نصاب مناسب لمرحلة الثانوية؟
أعود لتأكيد أن أولى مشاكل التعليم بالحل الوقوف في صف المعلمة والمعلم وتعزيز جوانب العطاء بداخله وجعله يشعر أنه صاحب القرار في العملية التعليمية حتى لو أراد تعديل المنهج المقرر! قد يبدو كلامي غريبا لكن أذكر أن طالبة اعترضت على تدريس بدل الغلط في قولنا: (أكلت سمكا لحما) قائلة: يا معلمة حتى الغلط ندرسه؟ بعد سنوات على مقولتها حذف هذا الجزء من درس النحو!
هل المنهج أهم من المعلم الجيد؟ بالتأكيد المعلم، فقديما قيل من كان أستاذه كتابه فخطأه أكثر من صوابه! والوزارة اليوم تسهم في تسرب المعلم الجيد منها موظفا على مكتب أو موجها أو متقاعد!
فلتحافظ الوزارة على بقاء المعلم أو المعلمة الجيدين وتوفر لهما البيئة المناسبة وعدد الطلاب المناسب.
