سادت حالة من التذمر والاستياء الشديدين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إسقاط مجلس الشورى التوصية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة "لبنى الأنصاري" التي تنص على زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الديبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية.
والمضحك، أن مبرر إسقاط التوصية هو "عدم إثارة البلبلة" وهو الأمر الذي يتناقض مع التوصية ذاتها التي نصت: "أن وزارة الخارجية لا تمانع في ذلك وأن المرأة باتت تتبوأ مناصب قيادية في وزارة الخارجية". والحق أن المبرر الوحيد في نظري هو سيطرة العقلية الذكورية على طاولة الشورى.
عشرون أمنية، هي كل ما تريده أغلب السعوديات الآن، أو هذا ما جمعته من قوائم طويلة أثناء متابعتي للهاشتاق "الشورى يرفض توصية تعيين سفيرات"، عشر منها تحققت وهي على النحو التالي: 1- دخول المرأة السعودية إلى قبة مجلس الشورى، بنسبة 20%. 2- دخول المرأة السعودية المجالس البلدية مرشحة ومنتخبة. 3- صدور قرار الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء. 4- صدور قرار من وزارة العدل بالسماح للنساء بإصدار تصريح عمل كمحامية للتقاضي في المحاكم. 5- تخصيص بعثات للمرأة للدراسة في أكبر الجامعات العالمية 6- صدور ضوابط تنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية. 7- البدء في تفعيل المحاكم المتخصصة للأحوال الشخصية. 8- رفع التمييز عن المرأة في نظام الضمان الاجتماعي. 9- تأسيس جمعيات تستضيف السجينات المفرج عنهن اللاتي ترفضن أسرهن استلامهن. 10 - صدور قرار بإلغاء المعرفين وإيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل.
والآن، إلى أهم 10 أمنيات مؤجلة تحملها المرأة السعودية في روزنامة الحقوق:
1- تدريس منهج حقوق المرأة ضمن مناهج تعليم البنات وفي الجامعات والكليات والمعاهد. 2-الحق في ولاية المرأة البالغة الرشيدة على نفسها إذ إن الأنظمة ما زالت تمنع ولاية الأم على أطفالها القصر بعد وفاة الأب، وما زالت تشترط موافقة ولي أمر الأنثى عند التحاقها بالمدرسة والجامعة أو العمل وحتى حصولها على بطاقة الأحوال المدنية. 3- حق المرأة البالغة الرشيدة في التنقل والسفر. 4- إلغاء إعطاء أولياء المرأة حق طلب تطليقها لعدم الكفاءة في النسب.
5- إلغاء اشتراط الوكيل، أو ولي الأمر في الأمور المالية للمرأة البالغة الرشيدة. 6- حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها وزوجها إذا تزوجت من غير مواطنها. 7- منح المرأة الحق في استخراج رخصة قيادة.
8- إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن حقوق النساء في الأسرة وقدرتهن على تقرير المصير وضمان تكافؤ الفرص، لتعزيز وصول النساء إلى المناصب سواء في القطاع الخاص أو العام. 9- السماح بالترخيص للجمعيات المدنية المعنية بتعزيز حقوق النساء. 10- إصدار أحكام تشريعية وقانونية تعاقب وتجرم التمييز ضد المرأة.
أخيرا أقول: في الأدبيات الحقوقية ليس هناك تفضيل لحق على آخر، حقوق الإنسان حقوق متكاملة ومترابطة، فلا يمكن التضحية ببعضها على حساب البعض الآخر.
