صادقت محكمة الاستئناف على قرار قاضي المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي ينص على سجن موظف وأخيه استغلا نفوذهما في بيع عقار بحي الشامية على رجلي أعمال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن أحد الموظفين في لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام بأمانة العاصمة المقدسة، استغل منصبه الوظيفي متعاونا مع أخيه لتنفيذ عملية احتيال ونصب، جراء بيع عقار ضمن العقارات المنزوعة لمصلحة توسعة الحرم المكي، إذ تم بيعها على رجلي أعمال بمبالغ متفاوتة.
وأوضحت المصادر أن الموظف وأخاه استغلا ضعف إمكان مالكة الأرض وحاجتها إلى المال، وذلك من أجل معالجة ابنها المريض الذي توفي لحظة البيع والشراء، وذلك بحصولهما على وكالة شرعية منها لتسهيل عملية البيع، إذ قاما ببيع العقار على رجل أعمال واستلما جزءا من قيمة العقار، وفي هذه الفترة قاما بتسويق الأرض مرة أخرى وبيعها لرجل أعمال آخر. وبعد أن علم رجل الأعمال الأول بهذه العملية رفع دعوى نصب واحتيال لدى المحكمة الجزائية، مثبتا صحة البيع بالمحكمة العامة ولم يستطع إتمام البيع. وكشفت المصادر أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي تم تصديقه من محكمة الاستئناف، ينص على سجن المدعى عليه الثاني للحق العام سنة وشهرين، إضافة إلى جلده ستين جلدة توزع على ثلاث جلسات، وعلى المدعى عليه الأول بالسجن عشرة أشهر وجلده أربعين جلدة على جلستين.
