سلم الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليرضخ بذلك على مضض لضغوط الجمهوريين وبعض الديموقراطيين أيضا بعد أن توصلوا إلى تسوية نادرة.
ويلقي هذا التطور بعنصر جديد من الشك في المراحل الأخيرة الحساسة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران بهدف تحجيم برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن أوباما الذي كان صرح بأنه سيستخدم حقه في النقض ضد مشروع القانون المقترح يمكن أن يقبل التسويات التي حظيت بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ.
وأضاف إيرنست "ما أوضحناه للديموقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هو أن الرئيس سيكون مستعدا لتوقيع التسوية المقترحة التي تشق طريقها في اللجنة".
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس السناتور بوب كوركر الذي صاغ مشروع القانون أعلن أن البيت الأبيض وافق على المضي قدما في المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديموقراطي قوي له. وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم مجلس النواب.
وقال كوركر "حدث هذا التغيير فقط عندما رأوا كم أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا". وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون في الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أي نقض رئاسي وهو 67 صوتا. لكن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه أوباما نجحوا في إضافة تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى يلقى قبولا أكبر من البيت الأبيض.
وينص مشروع القانون الذي تم إقراره على أن يراجع الكونجرس أي اتفاق نهائي مع إيران خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، وحذف منه إلزام أوباما أن يشهد بأن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك يلزم مشروع القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة للكونجرس بشأن عدد من القضايا من بينها دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي. كما يلزم مشروع القانون الإدارة بإرسال نص أي اتفاق نهائي إلى الكونجرس بمجرد الانتهاء منه ويحرم أوباما من القدرة على تخفيف العقوبات الأميركية على إيران أثناء فترة مراجعة الكونجرس للاتفاق. ويسمح أيضا بإجراء تصويت نهائي على رفع العقوبات التي فرضها الكونجرس مقابل تفكيك إيران لقدراتها النووية.
