احتلت المملكة المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة الـ49 على المستوى الدولي، إذ حصدت 69.99 نقطة من أصل 100 نقطة. فيما تبوأت المملكة تصنيفا عاليا من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي.
جاء ذلك في الدراسة التحليلية التي أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة استنادا إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان "إنشاء مشروع تجاري في المملكة لعام 2015".
وأوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة الـ22 عالميا من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الـ53 مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة الـ66 عالميا، فالأردن في المرتبة الخامسة، إذ حصلت على 58.4 نقطة وضعتها في المرتبة الـ117 عالميا، بينما تذيل القائمة كل من إيران والعراق، إذ جاءت إيران في المرتبة الـ130، والعراق جاء في المرتبة الـ156.
وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة الـ109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات فتراوح تصنيفها بين 20 إلى 22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.
وفي جانب حماية أقليات المستثمرين، بين تحليل غرفة مكة أن المملكة تقع في المرتبة الـ62 بين دول العالم، مؤكدا تميزها في قوانين دفع الضرائب "الزكاة"، إذ جاءت ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في دفع الضرائب، أما في جانب التجارة عبر الحدود فتقع في المرتبة الـ92 ويتأخر التصنيف أيضا في تطبيق العقوبات وفرضها على المستحقين، فصنفت المملكة في المرتبة الـ108. وبحسب التقرير فإن المملكة تذيلت الترتيب من حيث تسوية النزاعات التي تتعلق بالإعسار وجاءت في المرتبة الـ163.
وأشار تحليل مركز المعلومات إلى أنه بالرغم من الإشارة إلى صعوبة إنشاء مشروع في المملكة إلا أنه وفق الإحصاءات التقديرية لأعداد التصاريح التجارية وإصدارها فإن هنالك ارتفاعا بنسبة 15 في المئة لعام 1435 مقارنة مع عام 1434، وذلك يأتي على خلفية امتلاك وزارة التجارة لوسائل حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل السجل التجاري، ولكن ربما أن المشروع التجاري يتطلب إجراءات ربما تستنزف وقتا أطول، وبالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الوضع المادي بالنسبة للمشروع التجاري.
