في انتصار للجهود العربية الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لمصلحة القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمته الأردن من جميع أطراف النزاع التفاوض في أسرع وقت ممكن، للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار.
وإضافة إلى حظر الأسلحة، فرض القرار عقوبات على زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، وأحمد صالح، نجل الرئيس المخلوع، شمل تجميد أرصدتهما المالية، إضافة إلى حرمانهما من السفر.
كما طالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك صنعاء. كما عبر عن قلقه من "الخطوات المزعزعة للاستقرار" التي اتخذها الرئيس السابق صالح "ويشمل ذلك دعم تحركات الحوثيين".
وطالب القرار الجماعة المتمردة بوقف الأعمال العسكرية، والتخلي عن السلطة فورا ودون شروط. واشترط القرار على الانقلابيين تنفيذ بنود القرار خلال ثلاثة أيام، وفي حال عدم التزامهم بذلك، فسيصنفون كجماعة واحدة توضع أسماؤها على قائمة العقوبات تبعا للقرار 2140. ونص القرار أيضا على وضع اليمن تحت الفصل السابع.
ومن أبرز ما جاء في القرار الأممي أنه يفوض الدول المجاورة لليمن بتفتيش السفن أو الطائرات، وهو إجراء ستكون له تداعيات على قوة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. كما أن إعطاء دول الجوار حق تفتيش البضائع في الجو والبحر يعزز عاصفة الحزم، ويشدد الرقابة على الحوثيين وقوات صالح لمنع وصول الأسلحة، وهو رسالة غير مباشرة وضمنية لتأييد عاصفة الحزم.
إضافة إلى أن القرار يمثل انتصارا لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويتوافق أيضا مع الانتصارات التي تحققها المقاومة الشعبية في مدن اليمن وانهيار الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع.
ولم يشر القرار إلى الطلب من دول التحالف العربي بقيادة السعودية تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة. واكتفى بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين.
وبعد التصويت، عدّ السفير السعودي عبدالله المعلمي في تصريحات للصحفيين أن القرار يشكل "دعما أكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها وحجمها وأساليبها". وأضاف "القرار يؤكد أن المجتمع الدولي لن يكتفي بالوقوف موقف المتفرج مما يحدث في اليمن".
بدوره، أشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني، بما عدّه "رسالة واضحة موجهة إلى الحوثيين". وتابع "الميليشيات مرحب بها إذا أرادت أن تكون جزءا من حل سياسي"، لكنه رفض تدخل إيران في الشؤون الداخلية لبلاده.
وأضاف اليمني "القرار هو دليل على جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إخراج اليمن من الفوضى الانقلابية التي أوجدتها مجموعة من المغامرين، من الحوثيين أو صالح وأنصاره".
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون ردت بشكل حازم على الانقلابيين، مؤكدا أنه بعد "عودة الانقلابين عن غيهم" سيتم العمل على إقامة ورشة للحوار لإخراج اليمن من الوضع الحالي.
