بعد أشهر من تعطيل المعدات لتنفيذ مشروع إيصال مياه التحلية الذي يخدم أهالي مركز السودة بسبب إيقاف أمانة منطقة عسير لها بحجة عدم حصول المشروع على تصريح سبق أن تقدمت به مديرية المياه، بدأت المعدات في العمل قبل أن توقفها إدارة الزراعة بالمنطقة مبررة ذلك بأن جبل التلاع الذي يقع على خط المشروع عليه أمر سام بعدم التعرض له بالحفريات أو التكسير.
وقال المواطن محمد بن نورة "تقدمنا بشكوى سابقة في أمانة عسير عند قيامها بفتح طريق في الجبل وتم فتح الطريق بالقوة رغم أن الجبل عليه أمر سام لإدارة الزراعة والتي كانت غائبة في حينه، وعندما جاءت الموافقة على مشروع للتحلية في السودة ظهرت الأمانة في الفترة الأولى لتوقف مشروعنا، وبعد حضور عدد من اللجان وعدم وجود ذريعة للأمانة، ظهرت زراعة عسير بدعوى أن الجبل عليه أمر سام".
وتساءل: "كيف تجاهلت زراعة عسير التوجيهات وسلمت جبل التلاع للأمانة رغم أن هناك أمرا من الوزارة يمنع تسليم الزراعة أراضيها لأي جهة أخرى، ثم تظهر الآن لتوقف مشروعا حيويا يخدم العامة طال انتظاره، ولقد أصبحنا بين مطرقة الأمانة وسندان الزراعة".
من جانبها، أوضحت الأمانة على لسان المدير العام للرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم فلقي، أن هناك لجنة مشكلة بهذا الخصوص تضم كل من الزراعة والمياه والأمانة لدراسة وضع الموقع الحالي الذي عليه أمر سام بتبييضه وعدم منحه لكائن كان.
من جهته، أكد مدير زراعة عسير المهندس فهد الفرطيش، أنه ليس هناك اعتراض، وإنما أوامر سامية، حيث إن الأراضي الحكومية تحت إشراف إدارة تأخذ الموافقة من الأمر، مبينا أن اللجنة بدأت الأسبوع الماضي وطلبنا من المياه الكتابة لإدارتنا، وسنوافق إذا لم يكن هناك ضرر أو اعتراض مع الأمر.
وأضاف أن الموقع داخل ضمن الجبل، موضحا أن الخط الذي تم فتحه في جبل التلاع هو عبارة عن فاصل وخط حماية، مشيرا إلى أن إدارته لم تعيق المشروع وتأتي الإعاقة من الذي لم يطلب الأرض سابقا ويعرف الأوامر التي عليها.
وقال الفرطيش "إن الأوامر السامية والسابقة والصك الصادر على الموقع يبقى على طبيعته، والجزء الذي تطلبه المياه تطلبه بطريقة نظامية، ولا أحد يتنازل عن أي شبر من الأراضي الحكومية لأي إدارة أو جهة أخرى إلا بموافقة المقام السامي". ولكن عند سؤال "الوطن" للفرطيش عن فتح الأمانة طريقا بجبل التلاع أجاب بـ"تم فتحه لكونه يقدم الخدمة".
